المغرب يواصل ضرباته ضد الجريمة العابرة للحدود.. توقيف فرنسي مبحوث عنه دوليًا بالدار البيضاء.

تمكنت المصالح الأمنية المغربية، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة 21 فبراير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 42 سنة، بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وغسيل الأموال.

وجاء توقيف المشتبه به بعد عملية أمنية دقيقة نفذتها عناصر الشرطة المغربية، حيث كشفت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” عن كونه مطلوبًا دوليًا بموجب نشرة حمراء، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المكتب المركزي الوطني بباريس.

وتشير التحقيقات الأولية التي أجرتها المصالح الأمنية المغربية إلى أن المعني بالأمر يواجه تهماً ثقيلة تتعلق بتهريب المخدرات بين عامي 2019 و2024، بالإضافة إلى تبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة غير المشروعة. وفي انتظار استكمال إجراءات تسليمه إلى السلطات الفرنسية، وُضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في المغرب، في الوقت الذي تم فيه إشعار الجهات الأمنية الفرنسية بالعملية لتنسيق عملية التسليم.

ويأتي هذا التوقيف في سياق التعاون الوثيق بين المغرب وشركائه الدوليين في المجال الأمني، حيث يواصل المغرب جهوده لملاحقة المطلوبين دوليًا، ما يعزز موقعه كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود. وتُبرز هذه العملية مرة أخرى مدى فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في رصد وتتبع المشتبه فيهم، والالتزام بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، مما يعكس المكانة التي يحتلها المغرب في محاربة الجريمة العابرة للحدود.