المغرب يواصل معركته ضد غسل الأموال: إدانة برلماني ومصادرة ممتلكاته.

الوطن24/ فاس

في خطوة تعكس تشديد المغرب على مكافحة جرائم غسل الأموال، أدانت غرفة قضايا جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس البرلماني نور الدين اقشيبل، رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بتهمة غسل الأموال. وقضت المحكمة بحكم سنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، إلى جانب إلزامه بأداء الصائر والإجبار في الأدنى.

ولم يقتصر الحكم على العقوبة الحبسية والغرامة المالية، بل شمل أيضاً إجراءات صارمة تهدف إلى استعادة الأموال غير المشروعة لفائدة الدولة المغربية. وقررت المحكمة مصادرة جميع الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، بالإضافة إلى الممتلكات العقارية والمنقولة التي يملكها المتهم، المكتسبة بعد 3 ماي 2007، وهو تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ في المغرب.

ويؤكد هذا القرار التوجه الحازم للمغرب في محاربة الفساد المالي وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، خصوصاً أن القضية تتعلق بشخصية سياسية بارزة. كما يعكس التزام القضاء المغربي بتطبيق القانون بشكل صارم على جميع المتورطين في قضايا غسل الأموال، بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم الحزبية.

ويأتي هذا الحكم في سياق جهود المغرب المستمرة لمحاصرة شبكات تبييض الأموال، حيث يتم تفعيل آليات رقابية صارمة لتتبع مصادر الثروة المشبوهة، انسجاماً مع التزاماته الدولية في مجال مكافحة الفساد. ومن المتوقع أن تشكل هذه القضية رسالة واضحة لكل من يعتقد أن النفوذ السياسي يمكن أن يكون درعاً ضد المساءلة القانونية في المغرب.