المغـرب: أعضاء يشتكون من تردي خدمات غرفة التجارة والصناعة بطنجة والتسيير العشوائي قد تطالعه المحاسبة….
الوطن24/ متابعة: مراد السعداوي
في دورة الجمعية العامة العادية الثانية استنكر العديد من أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة، الطريقة التي يتم بها تسيير الغرفة، من طرف القائمين عليها. وقد عبروا عن ذلك خلال أشغال هده الجمعية العامة العادية التي تم عقدها اليوم الخميس31 أكتوبر الجاري بمقر الغرفة في ظروف وصفت بالعسيرة لتمرير مجموعة من النقاط والمصادقة عليها
ومن صور الارتجالية والعبثية التي تحدث عنها الأعضاء الغاضبين، تلك المرتبطة بالمنهجية التي ينهجها الرئيس وبعض نوابه المرضي عنهم خلال تسييرهم للجلسات، منهجية مبنية على القمع وعلى التهديد والوعيد لكل عضو أراد أن يمارس حقه التداولي ومناقشة النقاط المعروضة بجدول أعمال الدورات. إضافة إلى ذلك الأسلوب، يسعى المسؤولون دائما إلى استفزاز الأعضاء بطرق لا تليق برئيس ولا مدير جهوي أن يمارسها أو يقوم به.
فالمعارضة حسب ما تطرق إليه الأعضاء، ليست معارضة من أجل المعارضة فقط، وإنما هي توجيه وبناء للعديد من المغالطات والممارسات التي قد ارتكبت، يقول أحد الأعضاء “نسعى من خلالها تصحيح مسار غرفة، وليس تحقيق مصلحة شخصية. وتبقى أهم الملاحظات التي أبداها الأعضاء تلك المرتبطة بمحضر الدورة الذي يؤكد أن الكثير من الأعضاء يغيبون عن الدورات بعذر، في المقابل صرح الرئيس سابقا أمام الجمعية العامة أنه سيعمل على إدراج نقطة تتعلق باتخاذ قرار في حق كل عضو تغيب لعدد من الدورات.
اليوم، وفي الوضعية الراهنة التي تعيشها الغرفة من احتقان ومزايدات بين الرئيس والاعضاء، وبين الرئيس والموظفين والأعضاء فيما بينهم، يؤكد أن الأهداف التي من أجلها تم انتخاب غرفة تبخرت وأصبحت حلما يصعب تحقيقه، وتبقى الصراعات والحسابات الشخصية الضيقة هي السائدة.
وكل المتابعين للشأن العام المحلي يرون أن غرفة التجارة والصناعة بطنجة تشهد تراجعًا ملحوظًا في جودة الخدمات المقدمة، مما أثار استياءً واسعًا في أوساط رجال الأعمال والمستثمرين المحليين. فقد باتت هذه المؤسسة تعاني من تسيير عشوائي وفوضوي، يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال في المدينة.
وتسجل العديد من الشكاوى حول قلة الكفاءة في التفاعل مع حاملي المشاريع، حيث يجد هؤلاء صعوبة في الحصول على المعلومات الضرورية أو الدعم اللازم لتطوير أعمالهم. كما يُلاحظ غياب الشفافية في الإجراءات المتبعة للحصول على التراخيص والخدمات الأساسية، مما يؤدي إلى تفشي الارتباك والاحتقان.
من جهة أخرى، تعاني عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضعف التوجيه والمساعدة، ما يحد من قدرتها على المنافسة والنمو. ويرى العديد من المراقبين أن تفعيل دور الغرفة كهيئة مساعدة وحاضنة من شأنه تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك، تفتقر الغرفة إلى الاستراتيجيات الواضحة التي يمكن أن تدعم القطاعات الحيوية في طنجة مثل الصناعة والسياحة. في هذا السياق، يدعو المعنيون إلى إجراء إصلاحات جذرية على مستوى التسيير، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تتماشى مع تطلعات رجال الأعمال والمستثمرين.
إن تعزيز دور غرفة التجارة والصناعة بطنجة يتطلب الإرادة السياسية والرؤية الواضحة من قبل القائمين على إدارتها، لتجاوز التحديات الحالية واستعادة ثقة المجتمع التجاري في هذه المؤسسة الحيوية.
كما يجب أن تكون الخطوة الأولى نحو التحول الإيجابي هي الاستماع إلى آراء المعنيين وتحليل الصعوبات التي يواجهونها، مما يمكن أن يسهم في تقديم الحلول الملائمة التي يحتاجها السوق.