المغـرب: التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية تعود إلى النضال بعد سنوات من التسويف.
الوطن24/ متابعة
في تطور جديد على الساحة النقابية بالمغرب، أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية عودتها إلى النضال الميداني بعد سلسلة من التأجيلات والتسويف من قبل وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية. يأتي هذا القرار بعد أكثر من عقد من المعارك النضالية التي خاضتها التنسيقية للمطالبة بإدماج حاملي الشهادات والدبلومات في السلالم المناسبة ومعالجة وضعياتهم المهنية.
آخر محطة في هذا المسار كانت الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت يوم 24 أبريل 2024 أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث انخرطت التنسيقية في تحالف مع التنسيق الرباعي لنقابات القطاع. وعلى إثر هذه الوقفة، أوقفت التنسيقية كل أشكال النضال تعبيرًا عن حسن نيتها لإيجاد حلول واقعية للملفات العالقة، خاصة بعد تلقيها وعودًا من المديرية العامة لحل هذه الملفات في أجل أقصاه 11 يونيو 2024. إلا أن هذه الوعود لم تتحقق، حيث استمرت سياسة التسويف والتأجيل بحجة “تعميق دراسة المذكرة المطلبية”، دون تحديد تواريخ واضحة.
استمرار هذا الوضع لأكثر من خمسة أشهر دون أي حلول ملموسة، دفع التنسيقية الوطنية إلى اتخاذ قرار العودة إلى الميدان. فالغموض والتأجيل المتكرر، إضافة إلى الوضعية المزرية التي يعيشها موظفو الجماعات الترابية، وخصوصًا حاملي الشهادات والدبلومات، أدت إلى استنفاد صبر هذه الفئة التي تطالب منذ سنوات بإدماجها الكامل على غرار زملائهم السابقين الذين استفادوا من بروتوكولات مماثلة.
في هذا السياق، أصدرت التنسيقية بيانًا (الصورة) أعلنت فيه عن برنامج نضالي يتضمن إضرابات وطنية أيام 30 سبتمبر و1، 2، 16، 17، 30 و31 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى إنزال وطني أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 1 أكتوبر 2024. كما جددت التنسيقية دعوتها إلى توحيد الصفوف بين جميع الإطارات النقابية والحقوقية والفاعلين في القطاع من أجل تصعيد الضغط على وزارة الداخلية لتحقيق مطالبهم المشروعة.
هذا التصعيد يأتي في وقت تستمر فيه وزارة الداخلية بفتح حوارات تصفها التنسيقية بـ”الصورية”، حيث تفتقر لأي مكاسب حقيقية أو خطوات ملموسة لمعالجة الملفات العالقة. التنسيقية جددت تمسكها بالإدماج الكامل لحاملي الشهادات والدبلومات، وفقًا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038، ورفضت المصادقة على أي نظام أساسي جديد قبل حل جميع الملفات.
إن هذه المرحلة الجديدة من النضال تعكس إصرار التنسيقية على تحقيق مطالبها بعد سنوات من الانتظار، وهي تؤكد أن الأشكال الاحتجاجية المقبلة ستكون حاسمة في مستقبل حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية. فهل ستستجيب الحكومة لمطالبهم أم سيستمر الوضع على ما هو عليه؟ الأيام المقبلة وحدها ستكون كفيلة بالإجابة على هذا السؤال.
