المغـرب: المالية التشاركية تدخل مرحلة جديدة لمواجهة تحديات الاستقرار المالي

الوطن24/ الرباط
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الخميس بالرباط، أن ورش المالية التشاركية في المغرب يوجد اليوم أمام محطة جديدة في مسار التطوير، تقتضي تعاملاً واعياً مع التحديات، ورؤية واضحة لرسم معالم خريطة طريق مستقبلية، تضمن الانخراط الفعّال في نظام مالي عالمي متحول.
وأوضح التوفيق، في كلمة خلال افتتاح المنتدى الـ23 حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية، أن المغرب شرع منذ ما يقرب من عشر سنوات في ترسيخ دعائم المالية التشاركية، من خلال تنسيق مؤسساتي بين بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، أتاح انفتاح المؤسسات البنكية على المرجعية الفقهية، وفي المقابل انفتاح العلماء على التطبيقات المالية المعاصرة التي لم تكن مألوفة لديهم.
واستعرض الوزير السياق التاريخي الذي طُرحت فيه المالية الإسلامية بالمغرب، مؤكداً أن تبني هذه المقاربة جاء انطلاقاً من قناعة بأن باقي المعاملات المالية المعتمدة في البلاد مقبولة شرعاً من حيث المقاصد والبعد التعاقدي. وأضاف أن الترحيب بالمعاملات ذات الأصول الفقهية تم بشرط تسميتها بـ”المالية التشاركية”، تفادياً لإعطاء الانطباع بأن غيرها يتنافى مع الشريعة الإسلامية.
كما توقف التوفيق عند إسهامات المسلمين عبر التاريخ في تطوير أدوات مالية شرعية، وابتكار فقه النوازل المرتبطة بالأموال. وأبرز في هذا السياق أن المغرب تميز بنظامه السياسي القائم على إمارة المؤمنين، حيث يتم الاجتهاد في حفظ الكليات الخمس، ومنها حفظ المال، من خلال ترسيخ العدل في التملك والاستحقاق، وممارسة الحسبة، ومراقبة الأسواق.
وشدد على أن المغرب اعتمد أساليب الحكامة والعدل، وواكبها بقوانين قائمة على المصلحة العامة، شريطة عدم تعارضها مع نصوص الشريعة القطعية، مشيراً إلى أن مئات القوانين والمراسيم التي تصدر سنوياً تصدر باسم المصلحة.
ودعا الوزير إلى التركيز البراغماتي على مقتضيات الوضع القائم، كما هو منصوص عليه في برنامج المنتدى، عوض الانشغال بأسئلة نظرية قد تؤجل الحلول العملية.
ويعقد مجلس الخدمات المالية الإسلامية هذا المنتدى تحت شعار: “معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية”، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للمجلس، بحضور محافظي بنوك مركزية، ومسؤولين كبار من الهيئات التنظيمية، وممثلي مؤسسات إصدار المعايير الدولية، وفاعلين في قطاع المالية الإسلامية، لمناقشة سبل تحقيق نمو سليم واستقرار مالي مستدام في هذا القطاع الحيوي، الذي يشهد تطوراً متزايداً في المغرب والعالم الإسلامي.