المغـرب/ الوالي التازي يهدم بنايات عشوائية بطنجة: خطوة نحو تنظيم العمران وحماية المدينة.
الوطن24/ بقلم: عبد الهادي العسلة
في خطوة جريئة تهدف إلى مواجهة ظاهرة البناء العشوائي، قام الوالي التازي بإطلاق حملة هدم لمجموعة من البنايات غير القانونية في مختلف أحياء مدينة طنجة. هذه الحملة، التي تأتي في إطار خطة شاملة لتنظيم العمران والحد من الفوضى، لاقت ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين الذين يعانون من آثار هذه الظاهرة.
وتعتبر البناءات العشوائية أحد التحديات الكبرى التي تواجه المدن الكبرى، حيث تؤدي إلى تدهور البيئة العمرانية وتفاقم المشاكل الاجتماعية. وقد أكد الوالي التازي في تصريحات صحفية أن “الهدم ليس هدفاً بحد ذاته، بل هو وسيلة لإعادة النظر في التخطيط الحضري وضمان جودة الحياة لسكان المدينة”.
وتستهدف الحملة مجموعة من الأحياء التي شهدت زيادة غير مسيطر عليها في البناء، مما أدى إلى تشويه المشهد الحضاري للمدينة. ويعمل الوالي التازي بالتعاون مع السلطات المحلية والهيئات المختصة لضمان تنفيذ العملية بشكل قانوني ومرتب.
هذا وقد عبّر عدد من السكان عن دعمهم لهذه المبادرة، مشيرين إلى أن البناء العشوائي قد أسهم في انتشار الفقر والازدحام، كما أنه يعيق مشاريع التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، وعد الوالي بتقديم بدائل سكنية ملائمة للأسر المتضررة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه طنجة تحولات كبيرة على مستوى التنمية والبنية التحتية، مما يعكس رغبة السلطات المحلية في الحفاظ على هوية المدينة وتعزيز جاذبيتها السياحية والاقتصادية.
ومع استمرار الحملة، يظل السؤال مطروحاً: هل ستنجح هذه الجهود في تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية وحماية حقوق المواطنين؟ وهل سيشمل قرار الوالي التازي هدم المباني المخالفة جميع الفئات؟ على العلم بأن قضية هدم المباني المخالفة للقانون بإشراف الوالي التازي تطرح كدلك تساؤلات أخرى حول العدالة في تطبيق القانون. فبينما ينص القرار على هدم المباني غير المرخصة، يتساءل الكثيرون عما إذا كان سيشمل أيضًا الممتلكات المملوكة لأقارب المسؤولين النافذين، أم سيقتصر الأمر على منازل الفقراء. هذه القضية تكشف عن التوتر بين السلطة والمجتمع، وتعكس تحديات تطبيق القوانين بشكل عادل، مما يدعو إلى مزيد من الشفافية والمساءلة لضمان عدم تمييز الفئات الاجتماعية.
والأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذا التساؤل….!?
