المغـرب: تأجيل غامض لهدم بناء عشوائي يكشف ازدواجية تطبيق القانون بسوق الأربعاء الغرب.

الوطن24/ خاص

أثار قرار مفاجئ بتأجيل هدم بناء عشوائي بالقرب من قاعة الحفلات “مولاي علي” بمدينة سوق الأربعاء الغرب، إقليم القنيطرة، موجة من الغضب والاستغراب في أوساط الساكنة المحلية، خاصة بعد صدور قرار رسمي بالهدم في وقت سابق.

المثير في القضية أن البناية المعنية شُيدت خارج الضوابط القانونية، على مرأى ومسمع من السلطات، ومع ذلك لم تُنفّذ عملية الهدم كما جرت العادة مع بنايات أخرى مماثلة. ووفق مصادر محلية، فإن السيد الباشا قرر، دون تقديم أي مبررات علنية، تأجيل الهدم إلى أجل غير مسمى، ما اعتبره عدد من المتتبعين تكريساً لمنطق “الاستثناءات” التي تُمنح لأصحاب النفوذ.

الساكنة تساءلت بمرارة: “لماذا يُطبق القانون بحزم على المواطن البسيط، ويُجمَّد حين يتعلق الأمر بشخصيات ذات مال أو علاقات؟ وهل بات القانون في المغرب أداة انتقائية تُفعَّل حسب موقع الشخص الاجتماعي أو السياسي؟”

وتُضيف شهادات متطابقة من المنطقة أن صاحب البناية يتمتع بنفوذ كبير، وهو ما يُرجح أنه السبب الحقيقي وراء قرار التراجع عن الهدم، رغم الخروقات الواضحة للقانون.

الواقعة تُعيد إلى الواجهة سؤال الشفافية والعدالة المجالية في تدبير ملفات التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وتكشف كيف يمكن للسلطة التقديرية للمسؤولين أن تُستعمل بشكل انتقائي، مما يقوّض مبدأ المساواة أمام القانون الذي ينص عليه دستور المملكة.

وهذا يعيد إلى الأذهان أيضاً تعطيل تحرير الملك العمومي، الذي صدر في حق العديد من المخالفين، ولا يزال إلى حدود الساعة دون تنفيذ. لماذا إذن؟ هل هي سياسة الكيل بمكيالين؟ أم أن بعض “القرارات” لا تخرج من الأدراج إلا عندما يتعلق الأمر بالدرويش؟