المغـرب: حملة إعلامية مشبوهة تستهدف والي طنجة يونس التازي: تشويش على الإصلاح أم دفاع عن مصالح ضيقة؟

الوطن 24/ مـتـابـعة.

في الآونة الأخيرة، شهدت مدينة طنجة حملة إعلامية شرسة استهدفت شخص والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، السيد يونس التازي. هذه الحملة التي انتشرت بشكل مكثف على صفحات ومنصات إعلامية مختلفة، أثارت العديد من التساؤلات حول دوافعها الحقيقية والجهات التي تقف وراءها.

من الواضح أن هذه الحملة ليست مجرد انتقاد بناء، بل تبدو وكأنها هجوم منظم يهدف إلى النيل من سمعة الوالي والتشكيك في مصداقيته. فطريقة صياغة المقالات المنشورة تنم عن افتقارها للموضوعية والمعايير الصحفية المتعارف عليها، حيث تركز على تقويض مكانة التازي دون تقديم أدلة ملموسة أو حجج مقنعة.

السيد يونس التازي، الذي يُعرف بجديته وصرامته في العمل، حظي بثقة ملكية كبيرة منذ توليه هذا المنصب. ومنذ ذلك الحين، قاد حملات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في مختلف المجالات على مستوى الجهة. لم يستثن التازي في تطبيق القانون أي شخصية، مهما كان مركزها الاجتماعي أو السياسي، مما أكسبه احترامًا واسعًا بين السكان المحليين وعلى المستوى الجهوي.

إلا أن هذه الإصلاحات الجريئة، على ما يبدو، لم ترق لبعض الأطراف التي شعرت بتضرر مصالحها نتيجة لإجراءات التازي الحازمة. وبدلاً من التصدي لهذه الإصلاحات بشكل قانوني أو من خلال قنوات الحوار، لجأت هذه الجهات إلى شن حملة إعلامية مضادة تهدف إلى تشويه صورة الوالي وتقويض مكانته.

ورغم ذلك، فإن العديد من الفعاليات الإعلامية والجمعوية ترفض هذه الحملة وتؤكد على أن سمعة السيد يونس التازي تسبقه في كل المناصب التي شغلها سابقًا. ويعتبرون أن هذه الحملة لا تستند إلى أي أساس موضوعي، بل هي محاولة بائسة للتشويش على الجهود الإصلاحية التي يقودها التازي في جهة طنجة -تطوان – الحسيمة.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه الحملة ليست إلا “فقاعة صابون” تهدف إلى إثارة البلبلة وتشويش الرأي العام في وقت تحتاج فيه المدينة إلى الاستقرار للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال العقدين الماضيين. ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن هناك أطرافًا تحاول بكل الوسائل الحفاظ على مصالحها الضيقة، حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة العامة.

في ظل هذه التطورات، تبقى المسؤولية الآن على عاتق المجتمع المدني وسكان طنجة لدعم المسؤولين الذين يعملون بجدية وشفافية من أجل مصلحة المدينة. إن الحفاظ على مكتسبات الإصلاح وتعزيزها يمثل التحدي الأكبر في هذه المرحلة، خاصة في ظل محاولات التشويش المتكررة التي تستهدف إضعاف جهود الإصلاح وتثبيط عزيمة العاملين من أجل المصلحة العامة.