المغـرب: عجز حكومة أخنوش.. بين الوعود الفارغة والفشل في مواجهة التحديات.

الوطن 24/ الرباط.

تواجه الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش انتقادات متزايدة، تتعلق بفشلها في تلبية تطلعات الشعب المغربي الذي ينتظر تحسناً ملموساً في مستوى المعيشة. رغم الوعود الكبيرة التي أطلقتها، تبدو هذه الحكومة عاجزة عن تقديم حلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد.

الواقع الاقتصادي يعكس تدهوراً غير مسبوق، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع معدلات البطالة، في حين تستمر الأسعار في الارتفاع بشكل يهدد قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية. ومع تفاقم الأزمة، لم تتمكن الحكومة من تقديم خطط واضحة أو سياسات فعالة للخروج من هذا المأزق. بل على العكس، يظهر أن أولوياتها بعيدة كل البعد عن هموم المواطن العادي، ما يثير التساؤلات حول التزامها الحقيقي بتحقيق التغيير المنشود.

في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات الفقر، لم تجد الحكومة سوى اللجوء إلى قرارات ترقيعية لا تتماشى مع حجم التحديات، ما يعكس ضعفاً في التخطيط واستراتيجيات التنمية. الأوضاع في المناطق الريفية، على سبيل المثال، تشهد تدهوراً مستمراً في ظل غياب المبادرات الحكومية الجادة لتحسين البنية التحتية أو توفير فرص عمل للشباب. هذا الفشل يفاقم من الفجوة بين المدينة والريف، ويزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي.

سياسياً، تبدو الحكومة غير قادرة على تعزيز الثقة بين المواطن والدولة. فبدلاً من فتح حوار جاد مع مختلف مكونات المجتمع، تلجأ إلى سياسات التهميش والإقصاء، ما يساهم في تأجيج مشاعر الإحباط والغضب لدى المواطنين. هذا التوجه يهدد بتقويض الاستقرار الاجتماعي، ويضعف من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.

على المستوى الدولي، لم تستطع الحكومة تحسين صورة المغرب كدولة تسعى نحو التقدم والديمقراطية. التقارير الدولية الأخيرة تشير إلى تراجع في مجالات حقوق الإنسان وحرية التعبير، ما يضع المغرب في موقف محرج أمام المجتمع الدولي. هذا التراجع ينعكس سلباً على جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية، ويضعف من موقعها في الساحة الإقليمية والدولية.

في ظل هذه الظروف، يصبح من الواضح أن الحكومة المغربية الحالية بعيدة كل البعد عن تلبية تطلعات الشعب. الخطابات الرنانة والوعود الفارغة لم تعد تكفي لتهدئة الشارع المغربي الذي يطالب بنتائج ملموسة، وليس مجرد تصريحات سياسية. الفشل في تقديم حلول حقيقية للتحديات الراهنة ينذر بعواقب وخيمة، قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وزيادة الفجوة بين الدولة والمواطن.

الشعب المغربي بحاجة إلى حكومة قوية وقادرة على اتخاذ قرارات جريئة وجدية لتحقيق التغيير. الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، والوقت ينفد أمام هذه الحكومة التي تبدو غير قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.