المغـرب: مزاعم الاختطاف والتعذيب في طنجة تثير الجدل وسط مطالب بكشف الحقيقة.
الوطن24/ خاص
تشهد مدينة طنجة في المغرب خلال الأسابيع الأخيرة جدلاً واسعًا بعد انتشار مزاعم خطيرة تتعلق بحالات اختطاف وضرب وتعذيب. هذه الادعاءات، التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، أثارت قلقًا كبيرًا بين المواطنين وسط تساؤلات عن مدى صحتها والأطراف التي قد تكون وراءها.
وفقًا لبعض الشهادات، تحدثت مصادر عن تعرض أشخاص للاختطاف من قبل جهات مجهولة، حيث تم اقتيادهم قسرًا إلى أماكن سرية وتعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي. هذه الادعاءات دفعت منظمات حقوقية إلى المطالبة بفتح تحقيقات معمقة ومستقلة لضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب وحماية حقوق الضحايا في حال ثبوت صحتها.
لكن في المقابل، نفت مصادر مطلعة في المغرب بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أنها تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني، ومشددة على أن التحقيقات الأولية لم تثبت وقوع أي عمليات اختطاف أو تعذيب كما تم الترويج له. وأشارت المصادر نفسها إلى أن بعض الجهات قد تحاول تضليل الرأي العام وتوريط أبرياء من خلال هذه المزاعم، خاصة أن بعض المتهمين المحتملين تربطهم علاقات تجارية بالمدعين.
ويبدو أن هذا الجدل قد كشف عن ظاهرة خطيرة تتعلق بالتبليغات الكاذبة عن جرائم لم تحدث، والتي قد تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المغرب. فالتبليغ عن حالات اختطاف وهمية يؤدي إلى استنزاف موارد الأجهزة الأمنية، ويشوش على القضايا الحقيقية التي تتطلب تدخلًا عاجلًا. كما أن المتهمين زورًا قد يجدون أنفسهم في موقف صعب دون وجود أدلة حقيقية تدينهم، ما يجعل من الضروري التعامل مع هذه الادعاءات بحذر شديد.
في العديد من الدول، بما فيها المغرب، يعاقب القانون على البلاغات الكاذبة، حيث يمكن أن يواجه مقدموها عقوبات مشددة تصل إلى السجن في حال ثبت تعمدهم نشر أخبار زائفة للإضرار بالغير أو التأثير على مجريات العدالة.
وفي ظل هذا الوضع، من الضروري إجراء تحقيقات شفافة من قبل السلطات المختصة لضمان كشف الحقيقة وإنصاف جميع الأطراف، سواء كانوا ضحايا مزعومين أو متهمين أبرياء. كما أن تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التبليغ الكاذب، وضمان عدم استغلال مثل هذه القضايا لأغراض شخصية أو سياسية، يبقى مسؤولية جماعية لضمان الأمن والاستقرار في المغرب.
