المغـرب: هل حملة تحرير الملك العمومي في سوق الأربعاء الغرب تخضع لمعايير مزدوجة؟

الوطن24/ خاص

في خطوة لقيت ترحيباً واسعاً، باشرت السلطة المحلية بمدينة سوق الأربعاء الغرب، تحت إشراف السيد الباشا، حملة لتحرير الملك العمومي، استهدفت إزالة جميع التعديات على المساحات القانونية. وقد أشاد المواطنون والإعلاميون بهذه الحملة التي أعادت شيئاً من النظام والجمالية إلى شوارع المدينة، مما عكس التزام السلطات بتطبيق القانون.

لكن سرعان ما بدأت التساؤلات تطرح حول نزاهة هذه العملية، بعدما تفاجأ المواطنون بواقعة غير مسبوقة، حيث تم السماح بتحويل باب زنقة في ساحة الاستقلال إلى محل تجاري، وكأن القانون يُطبق فقط على البعض بينما يُستثنى آخرون. فكيف يُمكن تفسير هذا التجاوز الصارخ في وقت تم فيه هدم محلات أخرى بحجة احتلال الملك العمومي؟ ومن له المصلحة في غض الطرف عن هذه المخالفة الواضحة؟

الأمر الأكثر إثارة للدهشة أن السيد الباشا، الذي كان حازماً في بداية الحملة، بات شبه غائب عن المشهد، ما دفع المواطنين إلى التساؤل: هل كانت هذه الحملة مجرد خطوة شكلية لامتصاص الغضب الشعبي، أم أن هناك ضغوطاً خفية تُمارس لصالح بعض المحظوظين؟ وما دور قائد المقاطعة الأولى في هذا الملف؟

وما يزيد الطين بلة، أن الفراشة عادوا إلى احتلال الملك العمومي مرة أخرى، وذهبت ضجة تحرير الملك العمومي أدراج الرياح، وكأن شيئاً لم يكن. فهل كانت هذه الحملة مجرد زوبعة في فنجان، أم أن هناك جهات مستفيدة من استمرار الفوضى في المدينة؟

إذا لم تتحرك السلطات المغربية بسرعة لحسم هذا التناقض، فإن ثقة المواطنين في نزاهة مثل هذه الحملات ستتآكل، وسيفتح الباب أمام تكريس منطق “باك صاحبي” الذي يقوض سيادة القانون. فهل سيتم تصحيح المسار، أم أن هذه الواقعة ستظل شاهداً على انتقائية تطبيق القوانين في المغرب؟