المغـرب: 840 مليار سنتيم هل هي في مهب الريح.. أين صرفت أموال المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم القنيطرة؟
الوطن24/ خاص
المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم القنيطرة (2015-2020) مشروع ملكي تم توقيعه أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عهد السيدة الوالي بجهة الغرب اشراردة بني احسن عامل إقليم القنيطرة أنذاك زينب العدوي بحضور وتوقيع مجموعة من المعنيين والمسؤولين والمتدخلين، هذا المخطط خصصت له ميزانية ضخمة تقدر ب 840 مليار سنتيم حيث كان بارقة أمل بالنسبة لساكنة الإقليم وكان يفترض ان يكون رافعة تنموية للإقليم، إلا أن غياب الشفافية والتأخير في تنفيذ المشاريع أثار العديد من التساؤلات حول مصير هذه الأموال. مشاريع عديدة وُضعت على الورق لتعزيز البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكنها بقيت في خانة الانتظار، في حين انتهت الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذ المخطط دون تحقيق الأهداف المرجوة.
مشاريع منجزة وأخرى معلقة
على الرغم من تنفيذ بعض المشاريع الصغيرة مثل إصلاح بعض الطرق الفرعية وإنشاء مساحات خضراء محدودة، إلا أن مشاريع كبرى مثل شبكات الصرف الصحي، المراكز الصحية، والبنى التحتية الاقتصادية المهمة لا تزال متوقفة أو لم تُباشر إطلاقًا.
اللافت هو غياب الشفافية في عرض الكلفة الإجمالية للمشاريع المنجزة مقارنة بما تم صرفه فعليًا، حيث تخلو هذه المشاريع من اللوحات التي توضح تفاصيلها مثل الجهة المنفذة، مدة الإنجاز، وتكلفة التنفيذ، ما يزيد الغموض حول مصير الميزانية المخصصة.
إصلاح بعض الطرق الرئيسية والفرعية والتي اهترأ الكثير منها في زمن قياسي، الأمر الذي يحتاج إلى ضرورة إجراء خبرة حول سبب تردي هذه الطرق والتدقيق في مدى مطابقتها للمعايير المنصوص عليها في دفاتر التحملات، لأنه لا يمكن القبول بتمرير صفقات طرق كلفت الملايير لكنها فسدت في بضعة شهور.
جهات متعددة ومسؤوليات ضبابية
المجلس الإقليمي، باعتباره الجهة المسؤولة عن تنفيذ المخطط وإبرام الصفقات، يتحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الملف. لكن المسؤولية لا تقتصر عليه وحده، حيث تلعب الجماعات الترابية الأخرى دورًا محوريًا في التنسيق المحلي.
إلى جانب ذلك، تُطرح أسئلة حول دور السلطات الإقليمية في مراقبة وتوجيه سير هذا المخطط. العامل الجديد تعهد بفتح تحقيق شامل وإجراءافتحاص نزيه وتقديم النتائج المترتبة عن هذا التدقيق ليتم ترتيب على الشيء مقتضاه، وساكنة الإقليم تتوسم خيرا من هذه العملية وتنتظر بفارغ الصبر ترجمة التعهدات إلى قرارات تزيل الغموض عن كل الملابسات التي تكتنف المخطط.
تدخلات التفتيش ومحاسبة متأخرة
لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات زارت الإقليم في الآونة الأخيرة للتحقيق في مصير الميزانية والوقوف على مدى التزام المخطط بأهدافه. نتائج أولية أشارت إلى وجود اختلالات في إدارة الأموال، إلى جانب مشاكل في تخطيط وتنفيذ المشاريع، مع شبهات فساد في بعض الصفقات.
في السياق ذاته، تأتي هذه التحقيقات في وقت تعرف فيه المملكة سلسلة من المحاكمات لرؤساء جماعات ومنتخبين بسبب سوء التسيير وتبديد المال العام، ما يضع المسؤولين عن هذا المخطط تحت المجهر.
لماذا فشل المخطط؟
ضعف التنسيق بين المجلس الإقليمي والجماعات الترابية والسلطات المحلية.
سوء إدارة الميزانية وشبهات الفساد في بعض الصفقات.
غياب رؤية واضحة وآليات فعالة لتنفيذ المشاريع.
عدم وجود رقابة مركزية صارمة لضمان احترام الجداول الزمنية وتنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة.
أسئلة جوهرية تنتظر الإجابة
أين صرفت 840 مليار سنتيم المخصصة للمخطط؟
ما هي المشاريع التي أُنجزت فعليًا، وما كلفتها الحقيقية؟
من المسؤول عن المشاريع التي لم تُنجز؟
ما هي نتائج الافتحاص الذي وعد به العامل الجديد؟
لماذا لم يتم احترام الجدول الزمني (2015-2020) لتنفيذ المخطط؟
الخلاصة
المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم القنيطرة الذي كان من المفترض أن يشكل نقلة نوعية للإقليم بات رمزًا للإخفاق وسوء التدبير. المواطنون ينتظرون تحقيقات شفافة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تقديم تقارير مفصلة عن مصير الأموال، وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وطي صفحة من الهدر المالي والتأخير في التنمية. ينتظر سكان منطقة الغرب وإقليم القنيطرة ترجمة ما سُمي افتحاصًا وكل مخرجات لجان التفتيش إلى واقع ملموس يلمسون تجلياته على أرض الواقع. فما على المواطنين سوى الانتظار والمراقبة الشعبية المستمرة دون كلل أو ملل.
الأمل معقود على كل الهيئات المسؤولة صاحبة القرار، وكل المسؤؤولين الغيورين من ذوي الضمائر الحية لإنجاز المهام الموكولة لهم من أجل تحيقيق العدالة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وتسريع وتيرة إنحاز المخطط الاستراتيجي للتنمية الخاص بإقليم القنيطرة بكامل مشاريعه وكلفته المالية الضخمة لتنعم الساكنة بالتنمية التي هي الغاية المرجوة من المخطط .
