النفايات في المغرب: مورد استراتيجي نادر يعيق اقتصاد التدوير.
الوطن24/ الرباط
في تصريح مفاجئ، كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن تحدٍ جديد يواجه المغرب، حيث أوضح أن كميات النفايات المنتجة في البلاد لا تكفي لدعم استثمارات المصانع التي تعتمد على إعادة التدوير في صناعات حيوية مثل الألمنيوم والحديد. جاء هذا التصريح خلال جلسة عمومية خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث أكد الوزير أن العالم يشهد تحولًا متسارعًا نحو اقتصاد دائري يقوم على تحويل النفايات إلى موارد استراتيجية يتم التنافس عليها عالميًا.
المفارقة التي سلط عليها الوزير الضوء هي أن النفايات، التي تُعتبر تقليديًا عبئًا بيئيًا، باتت اليوم موردًا نادرًا وحيويًا لدعم صناعات إعادة التدوير. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول كيفية تحقيق المغرب التوازن بين تقليل التلوث البيئي وتعزيز الاقتصاد الصناعي، الذي يحتاج إلى موارد كافية من النفايات لدفع عجلة النمو.
اقتصاد التدوير، الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، يهدف إلى تحويل النفايات إلى مواد قابلة للاستخدام مجددًا عوض التخلص منها. ولكن، تصريح الوزير يبرز تحديًا غير مسبوق للمغرب، يتمثل في ضرورة ابتكار استراتيجيات فعّالة لزيادة إنتاج النفايات القابلة للتدوير، دون الإضرار بالتوازن البيئي أو صحة المواطن.
هذه المعطيات تفتح المجال لنقاش وطني أوسع حول تطوير سياسات جديدة لإدارة النفايات. يمكن أن تشمل هذه السياسات تحسين نظم جمع وفرز النفايات، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية لإعادة التدوير، وتطبيق تقنيات حديثة لمعالجة هذا النقص. كما قد تسهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
المغرب، الذي يطمح إلى أن يكون نموذجًا عالميًا في الاقتصاد الأخضر، يجد في هذا التحدي فرصة لإعادة النظر في كيفية استغلال النفايات كمورد اقتصادي. تصريح رياض مزور يعكس واقعًا جديدًا يدعو إلى التفكير في النفايات ليس كعبء بيئي فقط، بل كمحرك اقتصادي قادر على تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية.
