الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظم ورشة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الوطن24/ الرباط
نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) مؤخرًا ورشة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مدينة الرباط، بحضور عدد من الفاعلين الرئيسيين في سوق الرساميل. وتم تنظيم الورشة بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU).
تضمنت الورشة حضور مسيري وممثلي شركات البورصة، وشركات التسيير، ومحاسبي الحسابات، بالإضافة إلى المرشدين في الاستثمار المالي، الذين شاركوا في هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز الوعي حول كيفية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي.
في كلمة افتتاحية، شددت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، على ضرورة بناء منظومة قوية وفعالة للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت إلى حجم التعبئة الوطنية الكبيرة التي تم إجراؤها خلال عملية تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة التزام الهيئة بمواصلة جهودها لضمان نزاهة سوق الرساميل وتعزيز التمويل السليم والشفاف والمستدام. كما أكدت على أهمية اليقظة المستمرة لمواكبة تطور المخاطر والمعايير الدولية في هذا المجال.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، أهمية العمل الجماعي المستمر بين جميع الشركاء الوطنيين لمكافحة هذه الجرائم المالية. وأشار إلى أن الجولة المقبلة من التقييم المتبادل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستتخصص في تقييم فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على تطبيق المقاربة القائمة على المخاطر في مختلف القطاعات المالية.
وخلال اللقاء، قدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عرضًا تناول فيه الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، موضحة أهم التعديلات التنظيمية التي طالت هذا المجال. كما قدمت الهيئة حصيلة حول علاقتها العملية مع الأشخاص الخاضعين للقوانين ذات الصلة، مشيرة إلى أهمية التصاريح بالاشتباه في إطار هذه الجهود.
كما عرضت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الإطار القانوني والمؤسساتي لتطبيق العقوبات المتعلقة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. وتم تسليط الضوء على كيفية تفاعل المتدخلين في سوق الرساميل مع تحديثات اللوائح الخاصة بالعقوبات.
وشكلت هذه الورشة أيضًا فرصة للهيئة المغربية لسوق الرساميل لمشاركة نتائج خريطة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024 الخاصة بسوق الرساميل. وتم تسليط الضوء على الوضع الحالي لكل نشاط في السوق ومتطلبات اليقظة وأفضل الممارسات التي يجب اتباعها.
تعد هذه الورشة، التي تعتبر السادسة من نوعها، جزءًا من الأنشطة التوعوية المستمرة التي تنظمها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز منظومات اليقظة والمراقبة الداخلية لدى الفاعلين في سوق الرساميل، استعدادًا لجولة التقييم المتبادل الثالثة التي ستجرى في عام 2026 من قبل خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بصفتها السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب، تسهر على حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية، وضمان حسن سير وشفافية سوق الرساميل. ومنذ انضمامها إلى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في عام 1996، وقعت الهيئة اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف/MMOU) في عام 2007، مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميًا والثالثة في إفريقيا التي توقع على هذه الاتفاقية. كما تتولى الهيئة رئاسة اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) منذ فبراير 2020.
