“الوصايا”.. فيلم سناء عكرود يثير الجدل في المغرب حول قضايا الأسرة وحقوق المرأة

الوطن24 / خاص

شهدت قاعة العرض، مساء الثلاثاء الماضي، العرض ما قبل الأول لفيلم “الوصايا” للمخرجة والممثلة سناء عكرود، وسط حضور رسمي بارز تقدّمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويحظى الفيلم بدعم من وزارتي العدل والثقافة في المغرب، إلى جانب عدد من المؤسسات، في خطوة تعكس اهتمام الجهات الرسمية بالقضايا التي يطرحها العمل.

حقوق المرأة في المغرب في صلب الحكاية

يناقش فيلم “الوصايا” قضايا اجتماعية شائكة في المغرب، مثل الحضانة، والولاية، وزواج القاصرات، مسلطًا الضوء على التحديات القانونية التي تواجه المرأة داخل الأسرة. وتتمحور القصة حول شخصية “الضاوية”، وهي امرأة تجد نفسها في صراع قانوني مع طليقها حول حضانة ابنتها بعد زواجها مرة أخرى، مما يعكس التعقيدات القانونية والاجتماعية التي تواجهها النساء المغربيات في مثل هذه الحالات. ومع تطور الأحداث، تلتقي “الضاوية” بنساء أخريات يواجهن تحديات مماثلة، مما يفتح باب النقاش حول الإصلاحات القانونية المنتظرة في مدونة الأسرة المغربية.

سناء عكرود تعود بقوة إلى الساحة السينمائية المغربية

يمثل هذا العمل عودة قوية لسناء عكرود إلى الساحة السينمائية المغربية، حيث تولت أدوارًا متعددة، من الكتابة إلى الإخراج والتمثيل. وترى عكرود أن “الوصايا” ليس مجرد فيلم، بل مساهمة فنية في مسار الإصلاحات المتعلقة بوضعية المرأة في المغرب، مشيرة إلى أن العمل يعكس واقعًا قانونيًا واجتماعيًا يحتاج إلى تسليط الضوء عليه، خاصة في ظل النقاش المتجدد حول تعديل مدونة الأسرة في المغرب.

توجه فني لقضايا المجتمع المغربي

ليست هذه المرة الأولى التي تخوض فيها سناء عكرود تجربة سينمائية تعكس هموم المجتمع المغربي. فقد سبق لها أن طرحت فيلمها السابق “ميوبيا” على قناتها في يوتيوب، والذي تناول معاناة سكان العالم القروي في المغرب مع التهميش. ويبدو أن نهجها السينمائي يتجه نحو تقديم أعمال ذات بُعد اجتماعي وإنساني عميق، بدلًا من الاقتصار على الجانب الترفيهي.

السينما في المغرب كوسيلة لإثارة النقاش المجتمعي

يأتي فيلم “الوصايا” في وقت تشهد فيه المغرب نقاشًا واسعًا حول حقوق المرأة والإصلاحات القانونية المتعلقة بالأسرة، مما يجعله أكثر من مجرد عمل فني، بل أداة لفتح الحوار حول قضايا حساسة. فهل يمكن للسينما أن تلعب دورًا مؤثرًا في تغيير التشريعات أو على الأقل في توجيه الرأي العام المغربي نحو هذه القضايا؟ سؤال يبقى مفتوحًا أمام صناع القرار والجمهور المغربي على حد سواء.