انسحاب الاتحاد المغربي للشغل من جلسة مناقشة قانون الإضراب بالمغرب.
الوطن24/ خاص
شهدت الجلسة العامة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي 97.15، المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، اليوم الاثنين، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجاً على ما وصفه بـ”تكبيل” هذا الحق الدستوري.
وأكد الفريق النقابي أن قراره بالانسحاب جاء بعد ما وصفه بـ”معركة قوية” خاضها داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. واعتبر الاتحاد أن المشروع في صيغته الحالية لا يستجيب لمطالب النقابات، بل يقيّد الحق في الإضراب بدل تنظيمه، مما يشكل تهديداً لمكتسبات الطبقة العاملة.
ويثير مشروع القانون التنظيمي 97.15 جدلاً واسعاً بين الحكومة والنقابات. ففي حين تؤكد الحكومة أن القانون يسعى إلى وضع إطار قانوني واضح يضمن توازن المصالح بين الأجراء والمشغلين ويحمي استمرارية المرافق الحيوية، ترى بعض الهيئات النقابية أن مضامينه تتضمن قيوداً صارمة تحدّ من قدرة العمال على الاحتجاج والتفاوض بفعالية.
ويُعد هذا الانسحاب تصعيداً جديداً في ملف التوتر بين النقابات والسلطات الحكومية، خاصة في ظل غياب توافق حول العديد من بنود المشروع. ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات والضغوط النقابية من أجل تعديل القانون أو إعادة طرحه للنقاش وفق مقاربة تشاركية أوسع.
