بالفيديو:مصرية تصرخ باحثة عن حقوق أطفالها بعد 6 سنوات ضائعة بالمحاكم ومستشار بالنيابة العليا يتلاعب بالقانون ومصائر الأطفال انتقامًا لعمته

*الواسطة والمحسوبية جناحي الفساد بمفاصل الدولة .

*شقيقة الأب المفقود تستغل وظيفتها وتنقل حسابات أخيها لأثنين من أبنائه .

*القضاء على رد القضاة مطلب الضعفاء .

*قضية تحتاج تشريع

*قضاء بلا حماية كإنسان بلا روح…

*خبراء قانون…

*هل ينتهي الفساد بمصر بعد التعديلات الدستورية والنيابية المرتقبة ؟!.

الوطن24 : هانى خاطر

في ظل التغيرات التي تحدث حول العالم هناك تحولات نتجت عن تلك التغيرات تارة بسبب تكنولوجيا العصر الحديث وتارة أخرى بسبب الثقافات الغربية الناتجة عن الانفتاحووالعولمة لكن كم الأضرار التي لحقت بالشعوب العربية كانت أكبر من المنافع المكتسبة منها وها نحن اليوم أمام قضية شائكة أصابت عدد من المجتمعات العربية في أهم ركائزها وهي الكيان الأسري الذي هو رباط المجتمعات.

وانعكست تلك الأمور على الحياة اليومية للأسرة وأفرادها فلقد وجدنا نماذج مختلفة باختلاف المواقف تنخر في جسد ذاك الكيان الأسري فكثيرًا ما نجد أفعال قام بها الأبناء في حق أبويهم بعدما بلغوا من العمر أرذله بل وصل الأمر للنهب والخطف والاستيلاء على الممتلكات، والحرمان من الحياة ووصل الأمر إلى حرمان الإخوة غير الأشقاء من حقهم في مال أبيهم فإن أكل مال اليتيم من الأمور التي حرمها الله عز وجل بل عاقب مرتكبها وتوعده بأشد أصناف العذاب.

وكانت القوانين والاتفاقيات الدولية والعهد الدولي لحقوق الإنسان ونخص منها حق المرأة والطفل في الحياة وهو حق للجميع كفله الخالق لنا وعززتها تلك الاتفاقيات والمعاهدات لتكون لها السند والحماية في الالتزام والمتابعة وفرض العقوبات إذا ما لزم الأمر فالبرغم من ضياع تلك الحقوق بمستويات محدودة؛ إلا أن المجتمع الدولي يظل مراقبًا لها.
ونموذج داخل المجتمع المصري من عقوق الوالدين وأكل أموال اليتامى والاستقواء بأصحاب النفوذ والكلمة المسموعة لضياع حقوق الضعفاء. مجموعة قضايا امتدت لستة أعوام داخل أروقة المحاكم بين زوجة ثانية، وأطفالها القُصَّرْ وأبناء لأب قمة في الجحود وعدم دراية بتلك القضية الشائكة في نهب أموال إخوتهم وإخفاء والدهم قصريًا ولا يعلم أحد مكانه حتى الآن.

قالت سحر يوسف بأن نجلا زوجها من زوجة أولى قد قاما بخطف والدهما المريض من داخل إحدى المستشفيات بدائرة قسم العجوزة عقب خضوعه لعملية جراحية نتج عنها فقدان قدرته على الإدراك والوعي وأضحى غير مسئول عن تصرفاته أو حتى إدارة أمواله وشركته والتي قاما هذان الولدان بالاستيلاء عليها وتحويل جميع حساباته بالبنوك إلى حساباتهم الشخصية.

أضافت يوسف بأنها منذ عام 2014م وهي تقضي حياتها الجديد داخل أروقة المحاكم والسبب هو قيام نجلا زوجها بالاستيلاء على أموال أبيهم بطريق الغش والتدليس واختطافه وإكراهه على التوقيع بالتنازل عن كل ما يملك، وحرمان ثلاثة إخوات لهما لا ذنب لهم سوى أن الله جعلهم إخوة لهما من حقهم بالالتحاق بالمدارس وسداد الرسوم المتراكمة عليهم وقطع وسيلة اتصال أبيهم بهم وهي خط التليفون المنزلي والذي عزل الأطفال عن أبيهم وكذا عدم سداد اشتراكات النوادي وهي الوسيلة الوحيدة للترويح عما أفسدته السنوات الستة الماضية في نفوس الأطفال.
مشيرة إلى أنها سعت وطرقت كل الأبواب ولكن دون أدنى فائدة لما يفعله هؤلاء الولدان وبمساعدة أخرين بتعطيل سير العدالة في النيابة وصولًا إلى القضاء حيث أنها وخلال الفترة سالفة الذكر كلما أقدمت على تحرير محضر ضدهم لاستعادة حقوق أطفالها القصر كان مصير هذا المحضر الحفظ دون تحقيق ؟!.
وكأن النيابة العامة يديرها أصابع خفية تفعل ما ترتأيه لنفسها ناسيةً أنه وإن كانت عين العدالة على الأرض غافلة فعين الله لا تغفو ثانية أو أقل وقريبًا ستنجلي تلك الغمامة وتتضح الحقائق أمام جموع الشعب المصري.
مؤكدة بأنه بالرغم من معاقبة كلًا من
1) علي محمد علي إبراهيم المحكوم عليه في القضية رقم 12927/2019 جنح الدقي بتاريخ 30/12/2019حضوريًا بالسجن سنة مع الشغل ولكن ذلك الحكم لم يتم تنفيذه حتى الآن؟!.

2) عمر محمد علي إبراهيم المحكوم عليه في القضية رقم 1803/2020 جنح الدقي بتاريخ 4/6/2020 غيابيا سنتان مع الشغل ولم ينفذ هذا الحكم حتى الأن ؟!.

ولا أعلم لماذا لم يتم القبض عليهما كباقي المتهمين في مصر؟!
لماذا لم يتم تسجيل تلك الأحكام على جهاز الحساب الألي بوزارة الداخلية حتى الأن ؟!.
كما قضت محكمة 6 أكتوبر المدنية الكلية بحكم فاصل أنهى العقود والتوكيلات المزورة بالتنازل والبيع لثروة الوالد الطائلة وذلك في القضية رقم 4324/2016 مدني كلي 6 أكتوبر والتي قضت فيها بجلسة 25/2/2019 ببطلان التصرف الصادر بالتوكيل رقم 1672/ب لسنة 2015 توثيق نادي الجزيرة للشقة رقم 505 الكائنة بالطابق الأرضي ؟!.
– مشروع بالم هليز- مدينة 6 أكتوبر وإعادة إلى ما كان عليه قبل التنازل كما قضت في القضية رقم 4326/2016 مدني كلي 6 أكتوبر بتاريخ 25/2/2019 ببطلان التنازل عن الشاليه رقم 3ش.ج 5/1 المنطقة 14 مارينا الساحل الشمالي وإعادة الحال لما كان عليه قبل التنازل إلا أن ثغرة رد القضاة في الاستئنافات المقامة منهم مازالت عائقًا أمامي وأمام أطفالي للحصول على حقوقنا.

-دعوة نفقة رقم. 792 / اسرة الدقي بفرض النفقة على الوصى .

تستطرد يوسف بكلامها إلى أن زوجها هو مالك لشركة الشرق الأوسط للمعدات الثقيلة ( تأجير أوناش برجية والتوكيلات التجارية والاستيراد) وأعمال المقاولات العامة بجمهورية مصر العربية، ويمتلك شاليه بمارينا 40 بالساحل الشمالي وشقة بالحديقة في مشروع بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر وسيارة مرسيدس وجميع السيارات التي تخص الشركة وجميع أرصدته بالبنوك الشخصية والخاصة بمعاملات الشركة وكان مصير هذه التركة هو النهب والسرقة وحرمان أطفال قصر أهم متطلبات الحياة اللائقة، والكريمة بهم.

مستكملة حديثها بأنه بالرغم من ما تقدم يعاقب عليه قانون العقوبات المصري في مادته رقم ( 235) وكانت هناك مؤامرة قام بها طرف أخر هو موظف توثيق الشهر العقاري بنادي الجزيرة والذي قام بتحرير التوكيلات أرقام 1672، 1673 /ب لسنة 2015 للمجنى عليه مع علمه بأنه فلقد الأهلية وغير مدرك لما يقدم عليه.
ولعب ثلاثة أشخاص دورًا بارزًا في تلك المسرحية الهزلية وهم ملائكة الرحمة كما يصفهم المجتمع المصري إلا أنهم تجردوا من معاني الرحمة والإنسانية وأصدروا تقريرًا طبيًا مخالف للأعراف الطبية والمواصفات الفنية في الاختبارات وجمع الاستدلات واستخلاص النتائج مما أدى إلى فقدان الزوج والذي لا يعلم أحد مكانه حتى تلك اللحظات وضياع حقوق أطفال قصر من المفترض أن القانون المصرى وقوانين حقوق الإنسان الدولية قد أولت لهم رعاية خاصة طارة بالتشريعات وأخرى بتوفير وتعزيز سبل الحماية لهم.

أوضحت يوسف بأن عبارة (القانون لا يحمي المغفلين) هي عبارة اطلقها مجموعة من المجرمين واللصوص والأصوب أن القانون يحمي الضعيف من بطش، وقهر القوي وهو دور النيابة العامة وأعضائها والذي سرعان ما نجد هذا الدور قد تلاشى أثناء نظر مجموعة الشكاوى والقضايا المعروضة عليهم .
وتتساءل سحر يوسف قائلةً: لماذا حتى الآن لم يتم إلقاء القبض على نجلا زوجي ؟!.
بالرغم من صدور أحكام قضائية ضدهم في القضايا أرقام1803/2020 جنح الدقي و 12927/2019 جنح الدقي والمقضي فيهما بحبسهما؟!.
ولماذا لم يتم تسجيلهما جنائيًا على جهاز الحاسب الألي التابع لوزارة الداخلية حتى الآن؟!.
وايضا بالرغم من صدور حكم بالنفقة لم يتم التنفيذ وتعرض الابناء القصر للضياع والخروج من المدارس كما تم بالنوادى ؟!.
وأخيرًا تتوجه بنداء إلى كل مسئولي البلاد أين حقوق أطفالي القصر الضائعة؟
لماذا بعد 6 سنوات من التقاضي لا تستطيع ان يرد لها حقوقها واطفالها ؟!.
أين الإعلام والقنوات الفضائية التي صعدت رؤوسنا ليل نهار بالنزاهة والشفافية والعدل والمساواة؟
عايزة حقي من فضلكم هناك أطفال أقتربوا من كره وطنهم بسبب ما يرونه من عوار طال معظم الخطوات التي يتخذها القانون في إعادة حقهم لهم.

ولقد رأيت أثناء بحثي والتحري عن أبعاد تلك القضية بأن اليد الخفية التي تتلاعب بالمجني عليها وأبنائها القصر هو السيد/ مصطفى علي توفيق بازرع مستشار بنيابة الاستئناف وهو إبن عم الزوجة الأولى والذي قام أبنائها بفعل كل ما تقدم ولكن سيادة المستشار الذي نسي ربه وكرس للظلم في تلك القضايا سالفة الذكر وكذا العديد من المحاضر التي تم حفظها دون تحقيق أو حتى الاطلاع على المستندات المرفقة بها وكذا وقف كل القرارات الصادرة لصالح الأطفال القصر لكي يتمكنوا من الانفاق اليومي على متطلبات الحياة اليومية .

كانت هناك مهمتي بالبحث والوصول إلى تلك المعلومات لعرضها على المسئولين وجهات التحقيق لاتخاذ ما يمليه عليها ضميرها المهني وحتى لا يدنس ثوب النيابة العامة بأفعال فردية.

وبالنهاية نتساءل كيف لأب قام بعمل محاضر رسميه بنفسه ضد أبنائه والذين استغلوا مرضه وأكرهوه على توقيعات سهلت لهم الاستيلاء على جميع ممتلكاته وساعدتهم شقيقته الوحيدة له والتي تعمل بمنصب هام داخل البنك العربي الأفريقي والتي سهلت لأبناء أخيها بتحويل حسابات والدهم لبنك أبو ظبي الإسلامي وهو مسلوب الإرادة وغير واعي فهل من المعقول أن يمنح أب أولاده كامل ثروته ويحرم بناته الصغار من ثروته؟!.

أوضح محمد مصطفى المحامي بالنقض والدستورية العليا والمتخصص في القضايا المدنية والأحوال الشخصية أن ما تمر بها السيدة سالفة الذكر من غياب الضمير لدى البعض لن يكون قاعدة عامة يبنى عليها فكل مؤسسة بها الصالح والطالح ولكننا نسعى بجد وحزم مع نواب البرلمان لسن تشريعات لتغليظ العقوبات لمن يسيئ استخدام السلطة وتدخلات أصحاب النفوذ لعرقلة العدالة في اتخاذ مجراها وسوف يكون ذلك قريبًا.

أضاف أشرف محسن المحامي والمتخصص بالقضاء الجنائي بأن الأحكام القضائية يجب أن تحترم وعلى الخاسر قبول خسارته وعلى الأجهزة الأمنية والتنفيذية القضاء على بعض الأصابع الخفية التي تقلل بأفعالها من شأن وهيبة ونزاهة الأجهزة التنفيذية.