بناصا: من مركب اجتماعي إلى فندق وحانة… فضيحة تهز الرأي العام في المغرب

الوطن24/ خاص

في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شهدها المغرب، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ملف تحويل مركز الاستقبال والتكوين المستمر “بناصا” بمدينة سيدي قاسم إلى فندق مصنف، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد تحقيق دام ثمانية أشهر تحت إشراف النيابة العامة.

القضية التي أهدرت 4 مليارات سنتيم من المال العام أثارت ضجة كبيرة بعد الكشف عن تحويل هذا المشروع الاجتماعي إلى منشأة خاصة تضمنت حانة، في خرق واضح للقوانين والأعراف. وقد شمل التحقيق استماع الشرطة القضائية إلى أكثر من 20 شخصًا، من بينهم ثلاثة متهمين رئيسيين: رئيس المجلس الإقليمي الحالي، رئيس المجلس الإقليمي السابق، ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، بالإضافة إلى 18 مصرحًا ومطالبًا بالحق المدني.

تفاصيل هذه الفضيحة بدأت بشكاية قدمها عبد الله الحافظ، عضو المجلس الإقليمي والبرلماني السابق عن حزب الاستقلال، إلى القضاء. الشكاية تضمنت اتهامات خطيرة بتبديد المال العام واستغلال المركز الاجتماعي الذي كان يُفترض أن يقدم خدمات إنسانية للمجتمع، لكنه تحول إلى مشروع تجاري يدر الأرباح على الخواص.

تحويل هذا المركب إلى فندق وحانة أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين، الذين اعتبروا ذلك إهانة لمبادئ العدالة الاجتماعية وإساءة لاستغلال المال العام. القضية التي حملت الرقم 76/3222/2024 أصبحت رمزًا لتفاقم الفساد الإداري في المشاريع التنموية، وسط مطالبات بضرورة محاسبة المتورطين وتفعيل آليات رقابة صارمة على هذه المشاريع مستقبلاً.

ملف “بناصا” يعكس حاجة ماسة إلى إصلاحات جذرية في منظومة تسيير الشأن العام ومكافحة الفساد. والآن، ينتظر المغاربة بفارغ الصبر أن يكون القضاء عند مستوى التحدي، عبر محاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة، التي تهدد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.