بيان حقيقة من المكتبة الوطنية للمملكة المغربية
الوطن24/متابعة
توصــــلت “الوطن24” من المكتبة الوطنية بتوضيح يخص ماقام به الاتحاد المغربي للشغل من ادعاءات وسننشر البيان كاملا على أمل الرجوع إلى القضية المثارة تـــنــــويرا للـــــترأي العـــــام.
بيان حقيقة
في محاولة يائسة لتغليط الرأي العام سمحت لنفسها كعادتها مع المديرين السابقين، النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل ان تصدرما أسمته بيانا تحت عنوان: من يحمي الفساد بالمكتبة الوطنية؟
ولما لم يُلتفت إلى بيانها أقدمت هذه الفئة على خطوة إصدار بلاغ يدعو بمقتضاه الى وقفة أمام وزارة الشباب والثقافة والتواصل يوم الجمعة 16/06/2023 كمحاولة يائسة و بئيسة للتأثير على موضوعية وزارة الشباب والثقافةدون مراعاة أخلاقيات العمل النقابي.
ان تطاولها فيما يخرج عن مجال اختصاصها وزج نفسها في ما لايعنيها باعتبارها مؤسسة تمثيلية للشغيلة تهتم أساسا بمطالبها الاجتماعية، واعتمادها في ما ساقته من أكاذيب، على بعض الصحف والمواقع الالكترونية لإبداء الرأي في تقرير لجنة الافتحاص التابعة للمفتشية العامة لوزارة الشباب والتواصل ، يشكل عيبا شكليا جوهريا يفقد المضمون الوارد قيمته و حجيته، ويجعله كلاما مرسلا وثرثرة جوفاء.
ان المكتبة الوطنية تربأ بالإتحاد المغربي للشغل وهو المؤسسة العتيدة ذات الصيت المعترف به ان تحشر نفسها في مثل هذه الصغائر، ولعل تعمد الجهة مصدرة البيان أن لا يوقعه ممثلها القانوني يضفي ظلالا من الشك والارتياب حول الجهة التي نشرت هذه الترهات. فرسالة الاتحاد المغربي للشغل أسمى من انتنزل إلى هذا المستوى من الإسفاف والابتذال.
ان المكتبة الوطنية بإدارتها وأطرها ومستخدميها تشجب بقوة ما ورد من كلام بذيء يسئ إلى منارة علمية لا يختلف اثنان على دورها الريادي في مجال العلم والمعرفة وما يقوم به السيد المدير والمستخدمون النزهاء والشرفاء من عمل متفاني للرقي بالمكتبة إلى مصاف المكتبات العالمية و مضاهاتها للمكتبات العريقة.
ان اعتماد مصادر غير رسمية مشكوك في نقلها معلومة مغلوطة الى الرأي العام حول إنجازات المكتبة الوطنية في عهد مديرها السيد محمد الفران اوقع الجهة مصدرة البيان في عدة أخطاء منهجية، فضلا عن الطابع الجرمي الذي تتسم به الاتهامات المنسوبة للمكتبة ولمديرها بذكر اسمه الشخصي والعائلي علما بان القانون الجنائي نص على عقوبات رادعة على جرائم السب والقذف والتهديد والوشاية الكاذبة.
ان المكتبة والوطنية ومديرها يحتفظان بحقهما المشروع في تقديم شكاية مباشرة أمام جهة الاختصاص عند الاقتضاء للضرب على يد كل من سولت له نفسه الإساءة الى مؤسسة علمية بارزة تعد منارة من منارات الرباط عاصمة الأنوار.
ان المكتبة الوطنية ليست مجبرة وهي في غنى عن أن تجيب على ما جاء في ترهات البيان من إساءات. لأنها بكل بساطة تتقيد في كل شاذة وفادة تتصل بإنجاح رسالة المكتبة الوطنية سواء في توفير جودة الخدمات أوإعادة تهيئة المكتبة وتزويدها بكل ما هو ضروري وتقني محترمة المساطر المعمول بها في الصفقات العمومية، ناهيك عن خضوعها أصلا للمراقبة القبلية والبعدية، مما هو معروف وجاري به العمل بالمؤسسات العمومية.
ان هذه الفئة هي فئة صغيرة معدودة على رؤوس الأصابع لا يمكن أن تقوم بالتأثير على الوزارة الوصية فهي ليست أداة طيعة في يدمن يحرضها بسوء نية. خاصة وانها اطلعت على تقرير لجنة الافتحاص التابعة للمفتشية العامة للوزارة واستبان لها التزام المكتبة بعملها الجاد وحرصها على الاضطلاع بكل أمانة بواجبها المهني، وأنه من باب التحامل أن يعتبر البيان أن الوزارة الوصية تسترت على تقرير الافتحاص وأخلت بدورها التوجيهي والرقابي.
والمكتبة الوطنية تعلن وتقر أنها تعتمد الشفافية والمساواة في كافة العروض التي تتلقاها في معرض تهيئتها للعمل بمواصفات أفضل. كما أن المكتبة تستقبل باستمرار المجلس الاعلى للحسابات ومستعدة لاستقبال المؤسسات ذات الصلة بالرقابة العمومية للبث في هذه الأكاذيب والترهات.
وختاما فان المكتبة الوطنية ومديرها لن يتساهلا في اتخاذ ما يرونه كفيلا بردع وزجر ألسنة السوء التي تتطاول خفية وعلنا على المجهودات التي لا تتوقف في سبيل خدمة الفكر والثقافة ببلدنا، ولن تذخر وسعا في انتقاء أحسن الأساليب لتقديم الخدمة بصورة جيدة ورفع العبئ على مستخدميها بتوفير الإمكانيات لهم للعمل بكيفية مريحة.
إننا نحذر الجهة الغامضة التي دبجت ما أسمته بيانا ونعتت فيه أطر ومستخدمي المكتبة ومديرها بالفساد المالي من التمادي في هذا السلوك الأخرق، وسنكون مضطرين لسلوك المسطرة القانونية الواجبة الإتباع إداريا ومدنيا وزجريا.
