المغـرب: تبديد أموال عمومية بجماعة سـلا.

الوطن24/ بقلم: عبد الكبير بلفساحي 

يبدو أن جماعة سلا تعرف سوءا في تدبير الميزانية بالنسبة، وشبهات في إبرام الصفقات العمومية التي تعقدها الجماعة الترابية، وكذلك البحث مع الشركات المستفيدة ولمن تعود، لأن المتعارف عليه هو جل تلك الشركات تعود لزوجات موظفين كبار داخل الجماعة الترابية، والذين يعلمون بالصفقات العمومية قبل الإعلان عنها، كما أن لهم علاقات وطيدة ببعض الرؤساء .

فقد سبق وأن أشارت أصابع الاتهام إلى موظفين يمتلكون أملاكا لا تتلاءم مع رواتبهم، وتحولوا إلى نافذين بفضل الشركات التي أنشئوها باسم زوجاتهم أو أبناهم للظفر بتلك الصفقات وبأرباح خيالية كما هو الحال بالنسبة للصفقة التي استقرت على شركة، وهي صفقة تسمى طعام الاستقبال لموسم 2024، والغريب في الأمر أن كل الشركات قدمت عروضا مماثلة بنفس المواصفات إلا أن الشركة التي استقر عليها العرض هي صاحبة أعلى عرض مما يثير الشكوك.

فبالرغم من الجهود التي تبدلها وزارة الداخلية في شفافية الصفقات العمومية من خلال بوابة الرخص، تبقى ممارسة بعض الموظفين بتنسيق مع رؤسائهم تبدد تلك الجهود المبذولة من طرف الوزارة، و في جماعة سلا يمكن كشف كل شيء بكل وضوح نظرا لنفس رقم الهاتف المدرج في طلبات العروض.

والمتعارف عليه هو الاستقرار على أذنى قيمة حين تتساوى العروض، لكن في جماعة سلا يستقر على أعلى قيمة مما يوضح تبديد أموال عمومية، مما يستوجب تعميق البحث في هذه الصفقة والشركة المعنية بها، لأنه فساد مالي ويستوجب المسائلة، وهذا هو الشيء الذي أصبح شبه مستحيل لأن السيد وهبي جاءنا بصياغة جديدة في قانون المسطرة الجنائية، والتي تمنع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد، كما تقيد النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية، إذ عليها أن تنتظر توصلها بتقارير من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية.

يـتـبـع