تجريد محمد بودريقة من عضوية البرلمان يثير الجدل حول نزاهة التمثيل النيابي في المغرب.
الوطن24/ خاص
في خطوة قانونية لافتة، قضت المحكمة الدستورية بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب، وذلك بعد انتخابه عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء ـ مرس السلطان” بمدينة الدار البيضاء. أثار هذا القرار جدلاً واسعاً حول الالتزام بالقوانين المنظمة للتمثيل النيابي ومدى احترام المعايير الأخلاقية المطلوبة من المشرعين.
استند القرار إلى مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على شغور مقعد النائب المخالف، مع دعوة المترشح الوارد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح لشغل هذا المقعد. ويأتي هذا الحكم ليؤكد على أهمية تفعيل الرقابة القانونية لضمان الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية.
تباينت ردود الفعل على القرار بين مرحب به كخطوة لتعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية، ومتحفظ يرى فيه انعكاساً لإشكاليات أعمق في المشهد السياسي المغربي. ويأتي الحكم في وقت حساس يشهد فيه المغرب نقاشاً مكثفاً حول نزاهة الانتخابات وضرورة ضمان تمثيلية فعالة تخدم مصالح المواطنين.
حتى اللحظة، لم يصدر حزب التجمع الوطني للأحرار أي بيان رسمي للتعليق على الحكم. وفي الوقت ذاته، ينتظر الشارع المغربي الكشف عن المترشح الذي سيشغل المقعد الشاغر، وسط تساؤلات حول مدى قدرة هذا البديل على تمثيل مصالح ناخبي دائرة “الفداء ـ مرس السلطان”.
هذا القرار يمثل رسالة واضحة مفادها أن الالتزام بالقانون هو حجر الزاوية في أي ممارسة ديمقراطية. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول تأثير هذه الأحكام على ثقة المواطنين في العملية السياسية ومستقبل الممارسة الديمقراطية في البلاد.
