تحسن ملحوظ في سوق الرساميل المغربية لعام 2023: تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل

استقبل رئيس الحكومة المغربية، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس 12 دجنبر 2024 في الرباط، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، السيدة نزهة حيات، التي قدمت له التقرير السنوي للهيئة عن سنة 2023. التقرير تضمن تحليلاً شاملاً لأبرز الإنجازات والتطورات التي شهدتها سوق الرساميل المغربية خلال العام الماضي.

شهدت سوق الرساميل في المغرب نمواً ملحوظاً في عام 2023، حيث سجلت زيادة كبيرة في عدد العمليات المالية التي بلغت 87,3 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 36% مقارنة بالعام السابق. هذا التحسن يعكس استمرارية الانتعاش الاقتصادي الذي شهده المغرب خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تباطؤ معدلات التضخم، ما ساهم في خلق بيئة ملائمة للاستثمار والنمو في السوق المالية.

كما سجل الأصل الصافي للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة نمواً بنسبة 11,8% ليصل إلى 600 مليار درهم، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في هذه الأدوات المالية. وفي نفس السياق، بلغت رسملة البورصة المغربية 626 مليار درهم، مما يعكس استقراراً ملحوظاً في الأسواق المالية المحلية.

ركز التقرير السنوي على إنجازات الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال عام 2023، والتي شملت تعزيز مراقبة السوق واعتماد المتدخلين الجدد. كما سلط الضوء على المشاريع المختلفة التي نفذتها الهيئة بهدف تحديث أدوات السوق وتعزيز شفافيتها.

ومن أبرز التطورات في هذا السياق، انتهاء الهيئة من تنفيذ مخططها الاستراتيجي للفترة 2021-2023، الذي كان قد أطلق في بداية تلك الفترة. وقد أثبت هذا المخطط فعاليته في تحسين الأداء العام للسوق المالي. كما قامت الهيئة باعتماد مخطط استراتيجي جديد يمتد من 2024 إلى 2028، والذي يهدف إلى تعزيز دور سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تحفيز الادخار وتحسين الشفافية في المعاملات المالية.

تهدف الهيئة المغربية لسوق الرساميل من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تطوير الأدوات المالية المتاحة في السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية. كما تسعى الهيئة إلى تحقيق تكامل أكبر بين مختلف القطاعات المالية في المغرب، مما سيسهم بشكل أكبر في توفير التمويل اللازم لدعم النشاط الاقتصادي وتنمية المشاريع الوطنية.

يعد تحسن سوق الرساميل في المغرب خلال سنة 2023 مؤشرًا إيجابيًا على قوة الاقتصاد الوطني، ويعكس الجهود المستمرة للهيئة المغربية لسوق الرساميل في تحديث السوق وتعزيز ثقة المستثمرين. مع إطلاق المخطط الاستراتيجي الجديد، يبدو أن الهيئة ماضية في طريقها لتحقيق أهدافها في تعزيز دور سوق الرساميل في الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.