تحولات استراتيجية في شركة “ميدي 1” تعيد تشكيل قطاع الإعلام العمومي بالمغرب.
الوطن24/ طنجة
في إطار الورش الإصلاحي لإعادة هيكلة قطاع الإعلام العمومي بالمغرب، شهدت شركة “ميدي 1” تغييرات واسعة على مستوى مجلسها الإداري. تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع “هولدينغ القطب العمومي”، الذي يهدف إلى تعزيز فعالية الأداء السمعي البصري الوطني، تماشياً مع التوجيهات الملكية لإصلاح القطاع العام.
التعديلات، التي أُقرت خلال الجمع العام العادي للشركة في غشت الماضي، أسفرت عن تعيين أسماء بارزة في المشهد الإعلامي المغربي، أبرزهم فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بصفته ممثلاً دائماً، وسليم الشيخ، مدير القناة الثانية، وحسن خيار، الذي تولى منصب الرئيس المدير العام لشركة “ميدي 1”. كما انضم عزيز خياطي وعبد العزيز البوزدايني إلى عضوية المجلس الإداري، فيما تم تعيين رضى مختوم ممثلاً دائماً عن الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
هذه التعديلات تأتي في سياق استحواذ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على 86.3% من رأسمال “ميدي 1” وشركتها التابعة “KREGIE3″، المتخصصة في إدارة المساحات الإعلانية. العملية، التي حصلت على موافقة مجلس المنافسة، تمت وفق مرسوم حكومي صادر في 19 فبراير 2024، وتم تأطيرها بعقد بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والجهات المالكة السابقة، بما في ذلك “O Capital” و”Bank of Africa”، لضمان شروط واضحة للتمويل والاستثمار.
وتعزز هذه الخطوات مشروع “هولدينغ القطب العمومي”، الذي يهدف إلى توحيد الجهود بين المؤسسات الإعلامية العمومية وتحسين كفاءتها التشغيلية والمالية. كما تعكس هذه التحولات رؤية استراتيجية لتطوير الإعلام الوطني، ليس فقط من حيث المحتوى، بل أيضاً في تعزيز مكانة المؤسسات الإعلامية العمومية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يشير مراقبون إلى أن هذه التغييرات تمثل دفعة قوية للمشهد الإعلامي الوطني، حيث ستمكن شركة “ميدي 1” من الاستفادة من دعم أكبر من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على محتوى إعلامي رقمي مبتكر وعالي الجودة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الدمج في توحيد الجهود داخل القطاع، مع التركيز على تقديم إعلام يخدم القضايا الوطنية ويعزز الهوية الثقافية للمغرب.
هذا التوجه الإصلاحي يعد جزءاً من استراتيجية أكبر لإعادة هيكلة الشركات العمومية التي تعمل في مجالات مختلفة، بهدف تحقيق النجاعة الاقتصادية وتعزيز المردودية في إطار رؤية شاملة للتنمية الوطنية.
