المغـرب: تداعيات غياب الجولات الرقابية على الحي: الملحقة الإدارية الحادية عشر بسلا وتجاهل مطالب السكان

الوطن24/ بقلم: بلفساحي عبد الكبير 

تشهد الملحقة الإدارية 11 في الحي الإضافي تدهورا ملحوظا في جودة الحياة اليومية للسكان، نتيجة سوء تنظيم السوق العشوائي وغياب الجولات الرقابية من طرف السلطة المحلية، هذه العوامل أسهمت بشكل كبير في تزايد حالة الفوضى وانتشار البلطجة، ما جعل الحياة في المنطقة غير آمنة وغير منظمة.
يشتكي سكان الحي من تجاهل السلطات المحلية لمطالبهم بتطبيق القوانين التي تنظم الأسواق العشوائية وتمنع التجاوزات، إذ تتحول الشوارع إلى مساحات غير منظمة تحت سيطرة مجموعة من الباعة المتجولين والبلطجية الذين يفرضون هيمنتهم بطرق غير مشروعة. هذه التصرفات لا تضر فقط بالمظهر الحضاري للمنطقة، بل تؤثر أيضا على حركة المرور والأمن العام، حيث تكثر الاعتداءات والسرقات بسبب غياب الرقابة ، وتمدد السوق عشوائيا مقابلة إتاوات يفرضها المهيمنين على السوق.
يعتبر السوق العشوائي في الملحقة الإدارية 11 ظاهرة تزعج الكثير من السكان، فهو يتسبب في إغلاق الشوارع وإعاقة حركة المارة والسيارات. فضلًا عن التأثير البيئي الناجم عن تراكم النفايات وعدم الالتزام بمعايير الصحة والنظافة العامة. هذا الواقع يضع السكان أمام تحديات يومية في التعامل مع الضوضاء والتلوث، وهو ما يثير استياء الجميع.
من جهة أخرى، يشكو العديد من السكان من تصاعد نفوذ بعض الأفراد المعروفين بممارسة البلطجة في الحي. هؤلاء الأفراد يستغلون ضعف الرقابة وغياب السلطة لتنفيذ مخططاتهم ، سواء كان ذلك بالابتزاز أو الإستغلال غير القانوني للملك العام. هذا الوضع يفاقم الشعور بعدم الأمان في المنطقة ويزيد من توتر السكان.
يُطرح السؤال الملحّ: أين هو دور الرقابة الإدارية والمتمثلة في من لهم الصفة قانونا؟ ولماذا تغيب الجولات التفتيشية في الحي؟ فالتقصير في مراقبة الأوضاع يعكس عدم اكتراث المسؤولين بمعاناة السكان، ويزيد من تفاقم الأزمة. قائد المقاطعة يمتلك صلاحيات قانونية تسمح له بتنظيم الأسواق العشوائية والتصدي للفوضى، لكن غياب هذه الجهود يجعل الوضع مرشحًا لمزيد من المشاكل مستقبلا.
لمعالجة هذه المشاكل، يتعين على السلطات المحلية التحرك بشكل عاجل لتطبيق القوانين المتعلقة بتنظيم الأسواق والحد من التجاوزات. كما يجب تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة انتشار البلطجة والفوضى، من خلال تعزيز دوريات الشرطة وتفعيل قنوات التواصل مع السكان لتقديم الشكاوى والملاحظات.