تدشين سوق السمك الجديد بالمهدية: نقلة نوعية تجعل المغرب مركزاً بحرياً عالمياً.

الوطن 24/القنيطرة

شهد ميناء المهدية بمدينة القنيطرة يوم الأربعاء 15 يناير 2025، حدثاً يفتح صفحة جديدة في تاريخ قطاع الصيد البحري بالمغرب، حيث تم تدشين سوق السمك من الجيل الجديد، بحضور أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. الحدث لم يكن عادياً، بل خطوة جريئة تعزز مكانة المغرب كقوة بحرية قادرة على المنافسة عالمياً.

السوق الجديد ليس مجرد منشأة، بل مشروع استراتيجي يحمل رؤية واضحة لتحديث قطاع الصيد البحري. بفضل تجهيزاته المتطورة التي تتماشى مع المعايير الدولية، يَعِدُ السوق بتحقيق قفزة نوعية في تسويق المنتجات البحرية المغربية، وفتح الأبواب أمامها لتغزو الأسواق العالمية.

وأكد الوزير البواري خلال الحفل أن “المغرب لم يعد يكتفي بإدارة قطاع الصيد التقليدي، بل يتجه بخطى ثابتة نحو الريادة الدولية، من خلال مشاريع تنموية ترسخ دعائم الاقتصاد الأزرق”. من جهتها، شددت زكية الدريوش على أن السوق الجديد يعكس التزام المغرب بتحقيق استدامة الموارد البحرية، مشيرة إلى أن “هذا المشروع لا يخدم الصيادين فقط، بل يضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في الصناعة البحرية”.

مشروع طموح بآفاق اقتصادية واسعة
المشروع يطمح إلى تحسين ظروف عمل الصيادين، وتطوير سلسلة التوزيع والتسويق، بالإضافة إلى خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة. الأرقام المتوقعة تشير إلى زيادة كبيرة في إنتاجية الميناء، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويدفع نحو تنمية شاملة بإقليم القنيطرة.

خطوة نحو العالمية
السوق الجديد بميناء المهدية يُعد جزءاً من خطة طموحة لتحويل المغرب إلى مركز بحري عالمي. تجهيزات السوق، التي تشمل أحدث تقنيات التخزين والتبريد، تضمن الحفاظ على جودة المنتجات البحرية من المصدر إلى المستهلك، مما يعزز مكانة المغرب كمورد رئيسي للأسماك في الأسواق الدولية.

رسالة للمستقبل
تدشين هذا السوق ليس مجرد إنجاز بنيوي، بل رسالة واضحة بأن المغرب يضع قدميه على الطريق الصحيح نحو استغلال موارده البحرية بكفاءة واستدامة. إنها دعوة للعالم للنظر إلى المغرب كوجهة استثمارية واعدة في قطاع الصيد البحري والاقتصاد الأزرق.

مشروع المهدية ليس إلا البداية، فإلى أين ستأخذنا هذه الرؤية الطموحة مستقبلاً؟

إن القنيطرة عاصمة منطقة الغرب تتمتع بموارد ضخمة وطاقات مؤهلة للإقلاع الاقتصادي والتجاري والصناعي والفلاحي وتمتلك كل المؤهلات للنهوض والتطور والازدهار لكنها تحتاج إلى مزيد من عقلنة الموارد وتوجيهها لتحقيق التنمية المستدامة والقطع مع الفساد، إذ كلما ذكر إقليم القنيطرة بهذا الزخم التنموي لاحت في الأفق أعطاب التنمية المتمثلة في استشراء الفساد في مفاصل عديدة من المجالات تحتاج إلى قدر كبير من تحمل المسؤولية وربطها بالمحاسبة حتى تعود عجلة التنمية إلى دورتها الطبيعية.