حزب رئيس الحكومة المغربية متهم بالسعي للهيمنة على المناصب العليا بالمؤسسات العمومية في المغرب.

الوطن24/ خاص

يبدو أن التجمع الوطني للأحرار، حزب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، يسعى إلى توسيع نفوذه في المؤسسات العمومية بالمغرب، وسط اتهامات بتحويل هذه المناصب إلى أدوات لتحقيق مكاسب سياسية. معطيات متداولة تشير إلى تحركات مكثفة خلف الكواليس لتعيين أعضاء من الحزب كرؤساء ومدراء في عدد من المؤسسات العمومية، التي تشهد حالياً تغييرات هيكلية وتطويراً في بنيتها التنظيمية.

الجدل تفجّر بعد تصريحات مثيرة أدلى بها بعض مسؤولي الحزب، الذين نددوا بما وصفوه بـ”استحواذ شخصيات من اليسار على رؤوس عدد من المؤسسات العمومية”. هذه الانتقادات بدت كتمهيد لتبرير توجه الحزب نحو ملء هذه المناصب بشخصيات محسوبة عليه، ما أثار مخاوف من استغلال عملية إعادة الهيكلة لتكريس الهيمنة الحزبية على المؤسسات الاستراتيجية في المغرب.

المخاوف تتزايد في ظل احتمال أن تُستخدم هذه المؤسسات لتحقيق أهداف حزبية ضيقة، بدلاً من التركيز على خدمة الصالح العام وتحقيق التنمية المنشودة. ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى احترام الحكومة للمبادئ الدستورية المتعلقة بالكفاءة والشفافية، التي يفترض أن تحكم عمليات التعيين في المؤسسات العمومية.

المؤسسات العمومية في المغرب تُعد ركائز أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة هيكلتها يجب أن تكون فرصة لتعزيز الحكامة الجيدة وضمان استقلاليتها. ومع ذلك، فإن أي تدخل سياسي قد يُفقد هذه المؤسسات مصداقيتها وفعاليتها، مما يضر بمصلحة المواطنين المغاربة.

المواطن المغربي، الذي وضع ثقته في حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال صناديق الاقتراع، ينتظر اليوم توضيحات حول هذه التحركات ومدى التزام الحكومة بتحقيق الوعود الانتخابية بعيداً عن المصالح الحزبية. الأيام المقبلة ستكون حاسمة في الكشف عن حقيقة هذه الاتهامات، ومدى تأثيرها على المشهد السياسي والإداري في المغرب.