خطة حكومية طموحة لمكافحة البطالة بالمغرب تواجه عقبات بسبب انتهاكات حقوق العمال.

الوطن24/ خاص

تواجه الحكومة المغربية تحديات جسيمة في مساعيها لتخفيض معدلات البطالة المرتفعة، خاصة بين فئة الشباب. ورغم إطلاقها خطة استثمارية بقيمة 14 مليار درهم لدعم التشغيل، إلا أن انتهاكات واسعة لحقوق العمال في عدة قطاعات تهدد بتحقيق أهدافها. تتجلى هذه الانتهاكات في ممارسات مثل التسريح التعسفي، عدم دفع الأجور المستحقة، وسوء ظروف العمل، مما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة الخطة الحكومية على النجاح.

تستند الخطة إلى برامج مثل دعم المقاولات لتوظيف اليد العاملة غير المؤهلة، برنامج التدرج المهني، وبرنامج تثبيت التشغيل في العالم القروي. ورغم طموحها، إلا أن هذه البرامج تعاني من غياب ضمانات واضحة وآليات رقابية فعّالة لضمان التنفيذ الأمثل. كيف سيصل الدعم إلى المستفيدين المستحقين؟ وكيف ستُراقب الجهات المسؤولة لضمان عدم وقوع أي تقصير؟

في الميدان، يظهر تناقض صارخ بين ما تُعلنه الحكومة وما يعانيه العمال. في قطاع “الكابلاج”، على سبيل المثال، أفادت تقارير بشهادات عمال من شركة APTIV حول نقلهم قسرياً من القنيطرة إلى وجدة دون موافقتهم، بينما استُثني عمال آخرون من النقل. هذه الممارسات تضعف الثقة في قدرة الحكومة على فرض القوانين وحماية العمال.

أما في قطاعات النظافة، الحراسة، والطبخ، فالوضع أكثر تأزماً. تؤكد السيدة لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية لأعوان هذه القطاعات، أن العاملين يعانون من ظروف عمل قاسية تشمل ساعات عمل طويلة (تصل إلى 12 ساعة يومياً)، تأخر الأجور، وأجور زهيدة لا تليق بتكاليف المعيشة. في قطاع الطبخ بالمؤسسات التعليمية، تُحسب الأجور على أساس عدد الوجبات، في خرق واضح للقانون.

الأسباب والحلول:

ترجع السيدة لبنى نجيب هذه الانتهاكات إلى:

قلة الرقابة: غياب لجان تفتيش مستقلة وفعالة.

ضعف العقوبات: عدم ردع الشركات المخالفة بعقوبات صارمة.

ضعف النقابات: غياب تمثيل نقابي قوي للدفاع عن العمال.

استغلال هشاشة العمال: خاصة الشباب، الذين يرضخون لظروف عمل مجحفة بسبب قلة البدائل.

ولمعالجة هذه التحديات، أوصت لبنى نجيب بما يلي:

1. تعزيز الرقابة: زيادة عدد لجان التفتيش ومنحها صلاحيات أكبر.

2. تشديد العقوبات: تطبيق غرامات رادعة على الشركات المخالفة.

3. دعم النقابات: تسهيل عمل النقابات لتعزيز تمثيل العمال.

4. توعية العمال: تنظيم برامج لزيادة وعي العمال بحقوقهم القانونية.

الخلاصة

تشير هذه المعطيات إلى أن نجاح الخطة الحكومية الطموحة لمكافحة البطالة مرهون بحل المشكلات المرتبطة بانتهاكات حقوق العمال. فلا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية دون احترام العدالة الاجتماعية وضمان ظروف عمل كريمة لكل عامل.

لكن بالمقابل كيف للحكومة التي يشكل اقطابها أرباب عمل ويسيرون مقاولات ضخمة تشغل آلاف العمال ان تلتزم بما تعد به؟ كيف يمكن الوثوق في الوعود الانتخابية التي أطلقتها الأحزاب الحاكمة في برامجها الانتخابية تتجاوز مليون منصب شغل دون الوفاء بذلك، وتأكيد والي بنك المغرب بأن الحكومة المغربية قد اخلت بالتزاماتها في التشغيل؟ بماذا يمكن تبرير ارتفاع معدلات البطالة وتجاوزها للسقف العادي؟ كيف يقتنع المجتمع بصدق دعاوى الحكومة وهي المتحالفة مع أصحاب الشركات والمقاولات، وكيف تبرر الحكومة فوضى قطاع التشغيل، وغياب الحكامة بسبب ان الشركات العملاقة محصنة ومحميات حكومية؟

 أسئلة كثيرة لا تستطيع الحكومة تبرير اجوبتها لأنها تجمع بين الشيء ونقيضه، والأنكى من ذلك لم يعد التشغيل يفي بمتطلبات الحباة والعيش الكريم أمام غول الأسعار المفترس، وصعوبة تيسير التكاليف والخدمات المعيشية والصحية والاجتماعية حيث تقف الحكومة عاجزة عن التحكم في الغلاء والأسعار التي تصعب الحياة على المواطنين وتجعل المستوى المعيشي متدن وارتفاع معدلات الفقر وانسداد الآفاف وهجرة الأدمغة وشيوع الهجرة السرية وضياع الشباب في البحث عن الموارد والهوة بين التعليم وسوق الشغل .

 كل الحلول ممكنة لكن تحتاج إلى الإرادة السياسية والمصداقية في تدبير الأزمات وامتلاك ناصية القرار وترتيب الأولويات وإعطاء القدوة من الحكومة الماسكة بزمام الأمور دون ذلك لا انفراج في الأفق بل مزيدا من شراء الوقت والبحث المضني عن الفرص الضائعة في الوقت الذي به المغرب بكل أسباب التقدم والازدهار بما يمتلكه من موارد وطاقات وثروات لكن تدوير الزوايا بالبرامج الفارغة لكسب الوقت يضبع على المغرب فرص التنمية الحقيقية الامر الذي يضع البلاد أمام الرهانات والاستحقاقات العالمية المرتقبة امام تحديات جدية تتطلب إرادة الفعل بأن نكون أو لا نكون.