دعوة للتدخل العاجل لحل مشكلة التعويضات الجزافية للموظفين في قطاع الشباب بالمغرب.
الوطن24/ الرباط
في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها العديد من الموظفين في قطاع الشباب بالمغرب، وجهت النقابة الوطنية للشباب والرياضة (CDT) رسالة عاجلة إلى السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب، تطالبه فيها بالتدخل العاجل لحل مشكلة التعويضات الجزافية التي لا يزال الموظفون الموضوعون رهن إشارة قطاع الشباب محرومين منها منذ فاتح أبريل 2024.
وأوضحت النقابة في رسالتها أن هؤلاء الموظفين يقومون بدور حيوي في تسيير مرافق القطاع وتنفيذ برامجه المختلفة، في وقت يعاني فيه القطاع من خصاص كبير في الموارد البشرية. إلا أن التأخير في صرف التعويضات الجزافية، الذي يعود إلى امتناع الخازن الوزاري عن التأشير عليها، يهدد بحرمانهم من حقوقهم المالية مع قرب نهاية السنة المالية. ويأتي هذا التأخير في وقت حساس، حيث تستعد البلاد لإطلاق برنامج التخييم الوطني، ما يفاقم من القلق حول الوضعية المالية للموظفين.
وأشارت النقابة إلى أن هذا التأخير يتناقض مع مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 422-13-12 الصادر بتاريخ 30 يناير 2014، الذي يضمن للموظفين الموضوعين رهن إشارة القطاع حقوقهم في التعويضات الجزافية. كما أكدت النقابة أنه رغم المجهودات التي بذلتها مديرية الشؤون الإدارية والعامة بالتنسيق مع المصالح اللاممركزة لتسوية الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر، إلا أن التأشير على التعويضات لا يزال متوقفًا.
وفي هذا السياق، ناشدت النقابة السيد الوزير بالتدخل العاجل لدى الخازن الوزاري من أجل تسوية هذه الوضعية في أقرب وقت ممكن، قبل انقضاء السنة المالية وحرمان الموظفين من حقوقهم. كما أكدت النقابة أن هذا التأخير لا يشكل تهديدًا للمصالح المالية للموظفين فحسب، بل أيضًا عائقًا أمام تنفيذ المشاريع القطاعية الهامة التي يعتمد نجاحها على جهود هذه الفئة من الموظفين.
إن حل هذه المشكلة أصبح أمرًا ملحًا لضمان حقوق الموظفين وضمان استمرارية عمل القطاع بشكل فعال في المغرب. فالموظفون في قطاع الشباب يشكلون العنصر الحيوي في تنفيذ البرامج التنموية والاجتماعية، بالإضافة إلى تغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية داخل المرافق المختلفة. لذا، فإن تدخل السيد الوزير بشكل عاجل يعد أمرًا أساسيًا لحماية هذه الفئة المهنية وضمان حقوقهم المشروعة.
