رئيس المجلس الوطني لحزب النهضة والفضيلة يؤكد استقلالية قرار الفصل عن الشائعات.

الوطن 24 

بلاغ توضيحي من رئيس المجلس الوطني لحزب النهضة و الفضيلة حول قرار الامانة العامة للحزب بالفصل:
على اثر ما نشر إعلاميا حول القرار المتخذ من طرف الأمانة العامة لحزب النهضة و الفضيلة فإنه يجدر التوضيح بما يلي:
1 – انه لا صحة لما راج عبر وسائل الاتصال تأسيسا على ما نشره موقع هسبريس من كون قرار حزب النهضة و الفضيلة المتخذ خلال اجتماع أمانته العامة يوم 13 أكتوبر 2024، ،كان على خلفية صورة جمعت بين الأخ محمد المختار البوكري و المرجع الشيعي علي الحسيني، اذ ان الاعضاء المجتمعين في اجتماع الأمانة العامة لم يستحضروا بتاتا واقعة هذه الصورة، و لا اللقاء المتعلق بها، فلم يكن لهم بها علم، و ليس لها اي أهمية في صلب النقاش الدائر حول القرار المتخذ، و لم تستحضر الأمانة العامة اي نقاش حول ما يتعلق باتصالات اي كان، و لا بأي تعبيرات فكرية، او مذهبية ايا كانت، لان الحزب يقبل في تركيبته التنظيمية، و توجهه الفكري، بسعة التعبير و حرية التصور و الاتصال في إطار المشترك المنضبط للخط الايديولوجي للحزب.
2 – و ان ما نشر في هسبريس كان موضوع لبس و خلط، ابعد القرار عن خلفياته، و ملابسات اتخاذه، بما وجب تصحيحه من الموقع.
3- ان القرار المتخذ، و الذي لا يسعنا سوى الأسف عليه كان بسبب خلافات تنظيمية، تضاعفت تداعياتها لتثير توثرا بين الأطراف، استحال معه التوفيق و الانسجام بين أعضاء الأمانة العامة.
4 – انه من الموضوعية و العدالة و الإنصاف و من حفظ الفضل لأصحابه فإن هذا القرار لا يجوز أن يتنكر للمعنيين به في مساهماتهم، و سوابقهم في بناء الحزب، فالأخت ذة حفيظة المقساوي المحامية المحترمة، ساهمت بقدر مناسب و ملموس في أنشطة الحزب، و استحقاقاته و برامجه، و الأخ محمد المختار البوكري، أدى ادوارا مشهودة في العمل الحزبي بين أوساط مغاربة العالم و الجالية المغربية بأوروبا.
5 – ان القرار المتخذ في حق الأخوين يبقى مفتوحا على حقهما في اللجوء إلى ما يلزم من مساطر و مساع وفق الأنظمة المسطرة في قانون الحزب من طعن و مراجعة،و ان الخلاف التنظيمي لايفسد للود قضية.
الاستاذ عبد الله لعماري ر ئيس المجلس الوطني لحزب النهضة و الفضيلة
بتاريخ 17 أكتوبر 2024