“ريع” الاتفاقيات المباشرة بالمغرب: المال العام بين المحسوبية والرقابة.

الوطن24/ الرباط

تتواصل الجدل في المغرب حول ما يُعرف بـ”ريع الاتفاقيات المباشرة”، إذ باتت هذه الممارسة تحت مجهر الرقابة الحكومية، خصوصاً من قبل وزارة الداخلية. في الوقت الذي تسعى فيه الجماعات الترابية إلى توقيع شراكات مع جمعيات ومراكز بحوث وتكوين، تواجه اتهامات بإهدار المال العام لصالح جهات مقربة، وسط غياب واضح للشفافية والمعايير القانونية.

شراكات في الظل
كشفت تقارير عن استفادة العديد من الجمعيات من تمويلات ضخمة دون استيفاء شروط المنفعة العامة أو تقديم أدنى ضمانات لتنفيذ المشاريع الممولة. في العديد من الحالات، كان القرب الحزبي أو العائلي كافياً للحصول على تمويلات بملايين الدراهم، دون دراسة حقيقية أو رقابة على الأثر الفعلي للمشاريع.

وزارة الداخلية تتدخل
أصبحت وزارة الداخلية ترفض التصديق على اتفاقيات الشراكة غير المطابقة للقانون، مؤكدة على ضرورة احترام المساطر القانونية والدلائل المرجعية التي تم وضعها لضمان شفافية أكبر. إلا أن الجماعات الترابية، التي تتعرض لضغوط محلية، لجأت إلى البحث عن “طرف حكومي ثالث” لتجاوز هذه العراقيل وتأمين تمويل المشاريع.

غياب الحكامة يعمّق الأزمة
الواقع يكشف عن غياب منظومات حكامة داخلية لدى العديد من الجمعيات والمراكز، ما يجعلها غير قادرة على إدارة المشاريع بشكل مهني. فبعض هذه الجمعيات لا تمتلك مقراً، ولا خبرة سابقة، ولا حتى برامج واضحة، ورغم ذلك، تضع يدها على المال العام.

الحكومة المنفتحة تسلط الضوء على الإخفاقات
وثائق برنامج “الحكومة المنفتحة بالمغرب” أثارت نقاطاً جوهرية حول تعذر الولوج إلى الدعم العمومي بسبب غياب الشفافية. من بين الإشكالات التي طرحتها: نقص المعلومات حول مساطر الاستفادة، غياب الإعلان عن فرص الشراكة، وعدم وجود آليات لرصد عملية توزيع التمويل حسب الجهات ونوعية المشاريع.

هل تنجح الإصلاحات في قطع الطريق على الريع؟
مع تزايد الضغوط الشعبية والرقابية، يبدو أن إصلاح منظومة دعم الجمعيات بات ضرورياً. اعتماد آليات رقمية مثل “بوابة شراكة”، ووضع نصوص قانونية ملزمة، قد يكون خطوة حاسمة نحو إنهاء الريع وتحقيق الشفافية المنشودة.

في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال: هل تستطيع الحكومة وضع حد لهذا النزيف المالي، أم أن المصالح الشخصية ستظل تتغلب على إرادة الإصلاح؟

كثير من الشكايات التي تبعث بها الجمعيات إلى الجهات المسؤولة يطالها الإهمال جراء وجود جهات تمنع وصولها إلى وجهتها القانونية لعرقلة التدخل من المعنيين، تشتكي تلك الجمعيات من التظلم الذي تعيشه جراء اعتماد كثير من الجماعات الترابية على قاعدة القرابة القرب الح بي في توزيع الشراكات هبات المال العام الذي يتحول إلى،ريع انتخابي لا يحظى به إلا المقربون وينم وضع العراقيل أمام الجمعيات الجادة النشيطة، وكم من الجمعيات تاسست في رمشة عين وحظيت بالدعم المالي وسخاء الشراكات دون حسيب أورقيب.
الأمر يتعاق بنهب المال العام عن طريق الالتفاف عن القانون باستعمال نفوذ كثير من رؤساء الجماعات، ومسالة التحقق من هذه الاختلالات تضع وزارة الداخلية أمام مسؤولية كشف هذه الخروقات ويكفي ان تعرف اجهزتها الرقابية عن اسماء أولادك الرؤساء والجمعيات التابعة لهم من خلال القرابات الإسمية أو ال الولاءات ذات الصلة بها من شان ذلك أن يوقف العبث والهدر المستشري في دواليب أصحاب القرار الجماعي، لذا على وزارة الداخلية أن تطلع بهذا الدور الوطني لإيقاف هذا النزيف ومحاسبة المسؤولين عنه.