زلزال إداري يهز وزارة التعليم في المغرب: الإطاحة بـ 16 مديرًا إقليميًا دفعة واحدة!
الوطن24/ خاص
في خطوة غير مسبوقة، هزّت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المشهد التعليمي في المغرب بقرارها الصادم بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا دفعة واحدة، في ما يمكن وصفه بـ”زلزال إداري” يضرب أركان القطاع. هذا القرار الجريء جاء بعد تقييم صارم لمشروع “مدارس الريادة”، وهو أحد المحاور الرئيسية في خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التعليم.
إعفاءات بالجملة.. والمحاسبة تفرض نفسها!
لم يكن الثلاثاء 11 مارس 2025 يومًا عاديًا، بل شكل منعطفًا حاسمًا في مسار تسيير قطاع التعليم. فقد أعلنت الوزارة عن إعفاء مسؤولين تربويين بارزين على خلفية إخفاقهم في تنزيل الإصلاحات المطلوبة، وذلك عقب عملية تقييم دقيقة قادها المفتش العام الحسين أقضاض ومستشارة الوزير كريمة بنوليد.
وشملت لائحة المعفيين مدراء مديريات في مدن بارزة مثل الفحص أنجرة، المضيق الفنيدق، خريبكة، خنيفرة، الرحامنة، اليوسفية، آسفي، سيدي سليمان، الرشيدية، ورزازات، العيون، الناظور، الداخلة، كلميم، بولمان، ومولاي يعقوب. هذه الخطوة أثارت موجة من الجدل والتكهنات حول مدى تأثيرها على مستقبل المنظومة التربوية.
حركة تنقيلات واسعة.. والمزيد من المفاجآت في الطريق!
لم تتوقف العاصفة عند حد الإعفاءات، بل شملت أيضًا حركة داخلية جهوية غير مسبوقة، حيث تم تنقيل عدد من المديرين الإقليميين إلى مناطق أخرى. ومن بين هذه التنقيلات، تم تعيين المديرة الإقليمية لتاونات في صفرو، بينما نُقل مدير صفرو إلى مكناس، ومدير تارودانت إلى أسا زاك، فيما انتقل مدير قلعة السراغنة إلى آسفي.
هل نحن أمام موجة جديدة من الإعفاءات؟
مصادر مطلعة كشفت لـ”الوطن24″ أن الإعفاءات لم تتوقف بعد، إذ يجري حاليًا تقييم أوسع قد يطيح بمسؤولين إضافيين خلال الأيام المقبلة، وسط تخوف واسع داخل أوساط مسؤولي التعليم الإقليميين. فالوزير محمد سعد برادة كان قد وجّه تحذيرات شديدة اللهجة خلال اجتماعه الأخير بمدراء الأكاديميات، مؤكدًا أن زمن “المحاباة” قد ولى، وأن المرحلة القادمة لن تقبل سوى بالنتائج الملموسة.
مشروع “مدارس الريادة”.. رهان الإصلاح أم أزمة تدبير؟
يعتبر مشروع “مدارس الريادة” حجر الزاوية في استراتيجية إصلاح التعليم بالمغرب، حيث رُصدت له ميزانية ضخمة بهدف تحسين جودة التعلم، وتعميم مناهج مبتكرة، وتعزيز الكفاءة المهنية للأطر التربوية. غير أن تعثر تنفيذه في بعض المناطق، وفقًا لتقرير المفتشية العامة، أدى إلى اتخاذ قرارات حازمة لضمان عدم عرقلة مسار الإصلاح.
الرسالة واضحة: لا تسامح مع الفشل!
يؤكد هذا الزلزال الإداري أن وزارة التربية الوطنية مصممة على فرض منهجية جديدة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة هيكلة قطاع التعليم بأيدٍ كفؤة قادرة على تحقيق الأهداف المسطرة. ويبقى السؤال الذي يطرحه الجميع: من سيكون الضحية التالية في حملة الإعفاءات هذه؟ وهل سينجح القادمون الجدد في رفع التحدي وإنقاذ التعليم من كبواته؟ الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن مزيد من المفاجآت!
