زيادة دعم غاز البوتان في المغرب: قضية عادلة أم تحدٍ حكومي؟

الوطن24/ الرباط

في جلسة مجلس النواب المغربي، يوم الإثنين 13 يناير 2025، ألقى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الضوء على قضية حساسة تتعلق بدعم غاز البوتان في المغرب. فقد أكد أن الحكومة المغربية لا تفكر في زيادة سعر الغاز، رغم الضغوط الاقتصادية والتحديات المالية التي تشهدها البلاد. وبهذا التصريح، طرح الوزير قضية رئيسية تتعلق بتوجيه الدعم بشكل عادل، لضمان استفادة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

دعم غاز البوتان في المغرب: أداة لحماية الفقراء

تخصص الحكومة المغربية سنويًا أكثر من 15 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان، وهو ما يعتبر بمثابة أداة استراتيجية لتخفيف العبء على الأسر ذات الدخل المحدود. وفي هذا الإطار، يرى لقجع أن هذه الأموال مخصصة لدعم الفئات الأكثر فقراً في المجتمع، والذين هم في أمس الحاجة إلى هذا الدعم لتحسين مستوى حياتهم. ومع ذلك، فإن الأمر لا يخلو من تحديات، فقد أشار الوزير إلى أن هناك تباينًا في توزيع الدعم بين الفئات الاجتماعية.

التحدي الأكبر: عدم العدالة في توزيع الدعم

المشكلة الحقيقية، كما يراها لقجع، هي أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه بشكل عادل. فقد أظهرت الدراسات أن 20% من الأسر الأكثر فقراً في المغرب لا تستفيد إلا من 14% فقط من هذا الدعم، بينما تستفيد 20% من الأسر الأكثر غنى من 27% من الدعم، أي ضعف ما تحصل عليه الفئات الفقيرة. هذا التفاوت في توزيع الدعم يعكس إشكالية هيكلية تحتاج إلى إصلاح جذري.

الحل الأمثل: الدعم المباشر للفئات الفقيرة

يعتبر الوزير أن الحل الأمثل لمشكلة عدم وصول الدعم إلى مستحقيه يكمن في اعتماد آلية الدعم المباشر. بمعنى آخر، يمكن للحكومة المغربية توجيه الدعم مباشرة إلى الفئات الفقيرة عبر تحويلات مالية، بدلًا من دعم المواد بشكل عام. ويؤكد لقجع أن هذه الآلية ستسمح بتوجيه الدعم بطريقة أكثر عدلاً وفاعلية، مما يضمن وصوله إلى من هم في أمس الحاجة إليه. كما أنها ستسمح للحكومة بترشيد النفقات المالية بشكل أفضل.

الحديث عن الزيادة في الأسعار: هل هي ضرورة؟

فيما يتعلق بإمكانية زيادة سعر غاز البوتان في المغرب، أكد الوزير أن هذا الموضوع “غير مطروح على طاولة الحكومة”. ورغم الوضع الاقتصادي الصعب، فإن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية الطبقات الفقيرة من تداعيات زيادة الأسعار. وفي هذا السياق، تظهر الحاجة الملحة لإيجاد حلول بديلة لتوفير الدعم، سواء من خلال ترشيد النفقات أو عبر تحسين آليات توزيع الدعم.

خـــــلاصـــة:

إن قضية دعم غاز البوتان في المغرب تتجاوز مسألة تحديد الأسعار إلى قضية عدالة توزيع الدعم. في حين أن الحكومة المغربية تسعى لحماية الطبقات الفقيرة من خلال تخصيص موارد ضخمة لدعم الغاز، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه. وهنا يظهر الدور الكبير للمسؤولين في تطوير آليات أكثر فعالية لضمان استفادة الفئات الهشة، وهو ما يتطلب جهودًا من الحكومة والبرلمان على حد سواء، لإيجاد حلول عملية تحقق العدالة الاجتماعية وتحسن توزيع الدعم.