ضابط شرطة متورط في تهريب المخدرات يهز جهاز الأمن المغربي.

اهتزت الأوساط الأمنية في المغرب، صباح السبت 22 مارس الجاري، على وقع فضيحة مدوية بعد ضبط ضابط شرطة، كان يستفيد من رخصة مرضية قصيرة الأمد، متلبسًا بتهريب 172 كيلوغرامًا من المخدرات رفقة شريك يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية. الحادث الذي وقع بمدينة أكادير يسلط الضوء على التحديات المرتبطة بالرقابة الداخلية داخل الأجهزة الأمنية ومدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة.

جاءت هذه العملية بعد تنسيق بين عناصر الشرطة بأكادير والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة رباعية الدفع تحمل لوحات ترقيم مزورة، وعُثر بداخلها على ثلاثة أكياس من مخدر الشيرا بوزن 75 كيلوغرامًا، بالإضافة إلى مسدس ضغط بالهواء وجرعات من الكوكايين. وأسفرت عملية تفتيش منزل مرافق الشرطي عن العثور على 97 كيلوغرامًا إضافية من المخدرات، ليصل إجمالي الكمية المحجوزة إلى 172 كيلوغرامًا.

أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه الموقوف برفقة الشرطي أنه يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، على خلفية قضية مماثلة تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات. هذا المعطى يطرح تساؤلات جدية حول مدى نجاعة تتبع المطلوبين للعدالة، وكيفية استمرار تحركاتهم رغم صدور مذكرات بحث في حقهم.

تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد حجم تورط كل طرف فيها. وعلى المستوى الإداري، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستنتظر نتائج البحث القضائي لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حق الشرطي، وفقًا للقوانين المنظمة لعمل موظفي الأمن الوطني.

رغم أن هذه الواقعة تظل فردية، إلا أنها تلقي بظلال من الشك حول مستوى الرقابة داخل الأجهزة الأمنية، خاصة فيما يتعلق بآليات تتبع الموظفين المستفيدين من رخص مرضية. ومع ذلك، فإن تفكيك هذه الشبكة وإلقاء القبض على المتورطين يعكس أيضًا يقظة الأجهزة الأمنية وحرصها على تطبيق القانون دون تمييز.

تبقى القضية مفتوحة على احتمالات عديدة، خصوصًا إذا كشفت التحقيقات عن امتدادات أخرى لهذه الشبكة، ما قد يجعلها واحدة من أخطر قضايا تهريب المخدرات التي تورط فيها رجال أمن في المغرب خلال السنوات الأخيرة.