طفلة برلمانية تفجر جدلاً داخل البرلمان المغربي: “لغتنا هويتنا!”

في مشهد غير مسبوق داخل قبة البرلمان المغربي، أثارت طفلة برلمانية، شاركت ضمن جلسة محاكاة مخصصة للشباب، عاصفة من الجدل عندما وجهت سهام نقدها إلى أحد وزراء حكومة عزيز أخنوش بسبب استخدامه اللغة الفرنسية خلال إجابته على سؤال برلماني.

الطفلة، التي بدت واثقة وشجاعة، لم تتردد في مساءلة الوزير أمام الجميع: “لماذا لا تجيبنا بالعربية أو الأمازيغية، وهما لغتا المغاربة الرسميتان؟ هل هذا البرلمان مغربي أم فرنسي؟” كلماتها كانت كالرصاصة التي أطلقت نقاشاً محموماً حول الهوية الوطنية والسيادة اللغوية في المؤسسات الرسمية.

الوزير حاول تبرير موقفه بالإشارة إلى الطبيعة التقنية للموضوع المطروح، مما يستدعي استخدام الفرنسية للتعبير بدقة. لكن رد الطفلة كان أقوى: “الشعب يفهم لغته، أما المصطلحات التقنية فمهمتكم أن تجدوا لها مقابلاً بلغتنا. لا يمكننا أن نفهم مشكلتنا بلغة ليست لنا!”

هذا التدخل الشجاع من الطفلة البرلمانية كشف هشاشة التزام المسؤولين بلغات المغرب الرسمية، وأعاد إلى الواجهة النقاش الدائر حول تغلغل اللغة الفرنسية في الإدارة والسياسة والتعليم. فهل يعكس هذا التوجه تبعية ثقافية؟ ولماذا تصر بعض النخب على مخاطبة المغاربة بلغة لا يتقنها كثيرون منهم؟

تفاعلات واسعة اندلعت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد بموقف الطفلة، معتبرين أن جيلها يمثل الأمل في استعادة السيادة اللغوية للمغرب. فيما تساءل آخرون: إذا كانت طفلة تفهم أهمية الهوية اللغوية، فما الذي يمنع وزراءً ومسؤولين كباراً من الالتزام بها؟

حادثة الطفلة البرلمانية أعادت تعريف حدود الجرأة السياسية، وضربت في الصميم ضعف ارتباط بعض النخب بثوابت المغرب الثقافية. فهل ستكون هذه الواقعة شرارة لتحول حقيقي في التعامل مع لغاتنا الوطنية، أم أنها ستظل مجرد لحظة عابرة في برلمان اعتاد “لغة المستعمر”؟