عزبة ( جريدة الأهرام ) بلطجة ضد ذوي الإعاقة وتتعمد عدم تنفيذ أحكام القضاء المصري.

تاريخ أمتد لتسع سنوات مضت ولا زالت مستمرة .
الوطن 24/ متابعة : هانى خاطر
كلنا نعلم أن المنابر الصحفية والإعلامية المفروض أن تعرض مشاكل المواطنين وترفع صوت المظلوم لرد الظالم ولكن عندما تصبح هذه المنابر هى من تظلم وتتعند البسطاء والمغلوبين على أمرهم فلابد أن نقول على صحابة الجلالة نتمنى لكى الرحمة بقبرك المظلم .
فقد أصبح أغلب الصحف والمنابر الإعلامية عزبة خاصة تُدار بالمحسوبية والرشوى وصلة القرابة فهذه قضية تبين مدى ما وصلت له جريدة الأهرام المصرية ( لا أتحدث عن الإخوة الزملاء الصحفيين ) ولكن التحدث هنا عن الإداريين والشؤون القانونية ورئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام المصرية .

وهذا ما جاء على لسان المتضرر :
قضية أمتد تداولها تسع سنوات بساحات القضاء وانتهت بحكم تاريخي لصالح أحمد حسن وهو من ذوي الإعاقة وتعود وقائع القضية إلى أن وزارة القوى العاملة في غضون عام 2012 أصدرت جوابًا موجهًا لمؤسسة الأهرام الصحفية القومية بضرورة توفير فرصة عمل مناسبة وفق نسبة الـ 5% المقررة قانونًا لذوي الإعاقة ولم تستجب المؤسسة في حينها وكان هناك خطاب أخر صادر من مكتب الوزير وتكرر الأمر لثلاث مرات ثم حصل أحمد حسن بتاريخ 26/12/2012 على جواب تزكية من المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة بضرورة حل مشكلته وضرورة تعيينه وفق ما جاءت به نصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها مصر وصدقت عليها في إبريل 2008 وأضحت تسرى مسرى القانون والدستور.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى يوم 22/1/2020 صدر حكم نهائي بتعيين أحمد حسن بمؤسسة الأهرام الصحفية وفق مؤهله الدراسي – وهو حاصل على ليسانس اللغة العربية وأدابها والعلوم الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة وحاصل على بكالوريوس الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة- ووفق إعاقته وهو يعاني من شلل الأطفال بذراعه الأيمن مع ما يترتب على ذلك من أثار أي بكل تلك المميزات التي كان سيحصل عليها وقت تعيينه وفقًا لأول جواب صادر له من وزارة القوى العاملة.
وبتاريخ 12/2/2020 تم إعلان الحكم وتنفيذه قبل إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية ولكن عند تنفيذه استطاع محامي الشئون القانونية بالمؤسسة خداع محضر التنفيذ وخداعي بأن وقع بالاستلام ومضى بأنه استجاب لتنفيذ الحكم ولكن بعد عرض ذلك على رئيس مجلس الإدارة – وهو خصم أصيل في الحكم ولا أدري كيف يكون خصم وحكم في آن واحد – و عرضه على مجلس الإدارة وأخيرًا عرض الأمر على رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والذي أكد بدوره على أن هذا الموضوع لا يندرج تحت أختصاصه نهائيًا.

وحتى تلك اللحظات التي أكتب فيها تلك الكلمات لم أجد جهة تستطيع أن تردع مؤسسة الأهرام عن ذلك التجبر وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية هي إحدى تلك الجهات والتي تنصلت عن دورها الأساسي في الدفاع عن أبناء الشعب ضد من يسلب منهم حقوقهم وحريتهم وإنفاذ القانون في حق من تجبر وإعادة الحقوق فيمن ظلم إلا إنها تظلم وتشارك الظالم في التمادي بظلمه بأن حفظت جميع أوراقي دون سند من القانون.

وتلك هي مشكلتي كاملة بدون كذب أو تزييف أي حقائق مقدمه لسيادتكم /
أحمد حسن محمد السيد من ذوي الإعاقة وصاحب الشكوى