فضيحة السردين والغلاء في المغرب.. هل يحسمها سلاح المقاطعة؟

في مشهد غير مسبوق، انخفض سعر السردين في مختلف الأسواق المغربية إلى 5 دراهم فقط، بعد الضجة التي أثارها المراكشي عبد الإله، الذي كشف حقائق صادمة عن المضاربات التي كانت تلهب الأسعار. هذا الانخفاض المفاجئ يطرح تساؤلات خطيرة: أين كانت الجهات المختصة في المغرب من قبل؟ ومن كان يستفيد من رفع الأسعار بشكل غير مبرر؟

لطالما تساءل المغاربة: لماذا نؤدي أثمنة خيالية لشراء السمك ونحن في بلد يطل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط؟ كيف يمكن لدولة مصنفة ضمن أكبر مصدري الأسماك عالميًا أن يعاني مواطنوها من الغلاء الفاحش لهذه الثروة الطبيعية؟ الإجابة، على ما يبدو، كانت مخفية خلف مصالح لوبيات تتحكم في السوق وتستغل ضعف الرقابة لتحقيق أرباح خيالية على حساب المستهلك المغربي.

المغاربة اليوم أمام فرصة حقيقية لفرض واقع جديد في الأسواق، وذلك عبر سلاح المقاطعة، الذي أثبت فعاليته في محطات سابقة. إذا كانت بعض المواد الأساسية تُباع بأثمنة خيالية دون مبرر، فإن الحل الأمثل هو تركها في رفوف المتاجر والأسواق حتى يدرك المتحكمون في الأسعار أن المواطن المغربي لم يعد مستعدًا للقبول بالاستغلال.

إذا كانت الحكومة غير قادرة على ضبط السوق وحماية المستهلك المغربي، فإن الحل بيد المواطنين. فكل سلعة لا تجد من يشتريها ستضطر الشركات والتجار إلى تخفيض سعرها أو التخلص منها، مما سيؤدي إلى كسر مسلسل الغلاء المفتعل.

الكرة الآن في ملعب الحكومة المغربية، فإما أن تتحرك بسرعة لفتح تحقيق شفاف حول من كان يستفيد من هذه اللعبة القذرة، وإما أن تثبت أنها شريكة بالصمت والتواطؤ. ما حدث يجب ألا يمر مرور الكرام، والمغاربة لن يقبلوا بالعودة إلى عهد الاحتكار والاستغلال.

المقاطعة ليست مجرد شعار، بل سلاح فعّال في يد الشعوب. واليوم، بات من الضروري أن يتحرك المغاربة بشكل جماعي ويقاطعوا المنتجات التي ارتفعت أسعارها دون مبرر. فإذا كنا نحن من نشتري، فنحن من نحدد الأسعار أيضًا!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *