فضيحة المال العام: المنصوري ترفض كشف أسماء العائلات الثرية المستفيدة من أموال الدولة المغربية.
الوطن 24/ الرباط
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في المغرب، رفضت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الكشف عن أسماء بعض العائلات الثرية التي استفادت من أموال الدولة لترميم منازلها في المدن العتيقة. وقد أشعل هذا الرفض جدلًا كبيرًا، خاصة أن هذه الأموال كان يُفترض أن تُخصص للفئات الأكثر احتياجًا، وفقًا لما ورد في تقارير غير رسمية.
هذه المنازل، التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدراهم، كانت جزءًا من برنامج حكومي يهدف إلى الحفاظ على التراث العمراني وتحسين ظروف عيش السكان في هذه المدن التاريخية. لكن بدلاً من أن تذهب الأموال إلى الفئات الفقيرة والمحتاجة، يبدو أن العائلات الثرية قد استفادت بشكل غير مبرر من هذه الأموال. وعندما طُلب من الوزيرة المنصوري الكشف عن أسماء المستفيدين، تحججت بحماية الخصوصية وسرية البيانات، مما أثار استياء العديد من المواطنين وزاد من الشكوك حول شفافية العملية.
هذا الموقف دفع إلى طرح تساؤلات جادة حول مدى الشفافية في توزيع هذه الأموال، وما إذا كان هناك تورط من قبل المسؤولين في تسهيل استفادة النخب الثرية على حساب العامة. ومع اقتراب موعد الانتخابات وترشح المنصوري المتوقع لرئاسة الحكومة المغربية، تكتسب هذه القضية أهمية إضافية، حيث يخشى البعض أن يكون هذا الرفض للكشف عن الأسماء دليلاً على وجود فساد أو سوء تدبير للمال العام.
في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن فاطمة الزهراء المنصوري من استعادة ثقة الشارع المغربي في ظل هذه الاتهامات؟ أم أن هذه القضية ستظل تلاحقها وتؤثر على مسيرتها السياسية المقبلة؟ الرد على هذه الأسئلة سيحدد بشكل كبير مستقبل المنصوري السياسي وموقفها في الانتخابات المقبلة.
