فضيحة تهريب وتزوير السيارات الفاخرة تهز المغرب وتورط مسؤولين بـ”نارسا”.

الوطن24/ الرباط

شهد المغرب تطورات مثيرة بعد إحالة ملف شبكة إجرامية مكونة من 16 شخصاً على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهم تشمل تكوين عصابة إجرامية، وتزوير أختام الدولة، وتهريب سيارات فاخرة، وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله. هذه القضية، التي كشفت عن تورط موظفين ومسؤولين بوكالات “نارسا”، أثارت موجة من التساؤلات حول مدى الرقابة داخل هذه المؤسسة الحيوية بالمغرب.

التحقيقات انطلقت بعد تقديم موظف بمركز لتسجيل السيارات شكاية كشف فيها عن تجاوزات خطيرة داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وصلت إلى تزوير وثائق سيارات فاخرة مهربة من أوروبا. الشبكة كانت تعمل على تغيير أرقام هياكل السيارات واستخراج بطائق رمادية مزورة بطرق غير قانونية، مما مكنها من إعادة بيع هذه السيارات داخل السوق المغربي على أنها قانونية.

الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بالرباط اعتقلت أفراد الشبكة الذين توزعوا بين تطوان، مارتيل، طنجة، وفاس، من بينهم خمسة مسؤولين بمصالح “نارسا” ورئيس مصلحة بمرتيل. التحقيقات أوضحت أن الشبكة استهدفت سيارات فاخرة لتحقيق أرباح مالية ضخمة، معتمدة على التلاعب بوثائق رسمية، وهو ما يُعد اعتداءً خطيراً على المال العام والنظام الإداري بالمغرب.

القضية أثارت جدلاً واسعاً حول مظاهر الفساد داخل المؤسسات العمومية ومدى فعالية الرقابة عليها. ومع تصاعد الانتقادات، دعت جهات عديدة إلى تشديد إجراءات الرقابة الإدارية ومحاسبة المتورطين. يُتوقع أن تفتح هذه المحاكمة الباب لتحقيقات أوسع، تشمل وكالات ومؤسسات أخرى، بهدف إصلاح شامل للمنظومة الإدارية وحماية المال العام في المغرب.

تشكل هذه القضية اختباراً جدياً لجهود المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات. كما تُبرز الحاجة إلى أنظمة رقابية أكثر صرامة وإجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً، مما يضمن حماية المصالح الوطنية واستعادة الثقة في الأجهزة العمومية.