فضيحة خروقات كلية الحقوق مرتيل بالمغرب: توظيفات تحت مظلة التحايل تهدد نزاهة الجامعة المغربية.
الوطن24/ خاص
أثارت سلسلة من التدوينات حول الخروقات التي رافقت مباريات التوظيف في كلية الحقوق بمرتيل بالمغرب جدلاً واسعًا، حيث تم الكشف عن تفاصيل تُشير إلى وجود “فساد يستهدف الكفاءات العلمية”، مع اتهامات بوجود “لوبيات تبيع المناصب بالوساطة والزبونية”. ما جعل العديد من الطلبة والمتابعين يتساءلون عن نزاهة وشفافية هذه المباريات التي يفترض أن تكون مجالًا مفتوحًا للجميع على أساس الكفاءة والتنافس الشريف.
المفاجأة كانت في الشروط التي وضعتها العمادة ونوابها للتوظيف، حيث تم تحديد شرط مزدوج يتعلق بإجادة اللغتين العربية والإنجليزية في مجالي القانون العام والخاص. وهذا الشرط اعتبره كثيرون “توهميًا”، إذ يفتقر الكثير من الطلبة الناجحين إلى المهارات الكافية في اللغة الإنجليزية، بل إن بعضهم لا يتقن حتى اللغة الفرنسية، وهو ما يطرح تساؤلات عن معايير الاختيار ومدى ملاءمتها للواقع الأكاديمي.
لكن المفاجأة الكبرى كانت في تفاصيل الامتحانات، حيث لم تُطرح أي أسئلة باللغة الإنجليزية في المرات السابقة، ما يزيد من الشكوك حول جدوى هذا الشرط الذي يبدو وكأنه مجرد وسيلة للتحايل على المتبارين. ولم تقتصر التساؤلات على شروط اللغة، بل شملت أيضًا مناهج التدريس والمواد الدراسية التي لا تتضمن دراسات قانونية باللغة الإنجليزية، مما يعزز فرضية أن الشروط كانت تهدف فقط إلى استبعاد بعض المتبارين.
كما تبين أن المسؤولين عن الإدارة قامو باقتسام المناصب فمنهم من عين في القانون العام، وآخر في مجال القانون الخاص، ما يشير إلى أن هناك كعكة المناصب قد تم تقاسمها بينهما تحت مظلة التحايل. هذا الأمر أثار تساؤلات حول نزاهة المباريات وفتح الباب أمام الشكوك حول وجود تحايل على المتبارين ووضع شروط تعجيزية تهدف إلى تهميش الكفاءات الحقيقية.
هذه التوظيفات، التي تمت على المقاس، خلقت حالة من التوتر بين الأساتذة وأثرت سلبًا على سمعة الجامعة المغربية، التي أصبحت محط انتقاد بسبب هذه التجاوزات. النقاشات التي أُجريت للناجحين كانت باللغة العربية رغم أن تكوينهم الجامعي يتم باللغة العربية، مع أن تكوينات الكلية في القانون تقتصر عادة على اللغتين العربية والفرنسية فقط، مما يزيد من تعقيد الوضع ويطرح تساؤلات كبيرة حول معايير التوظيف في الجامعة.
وفي هذا السياق، يظل الأمل معلقًا على وزير التعليم العالي في المغرب، عز الدين الميداوي، من أجل التدخل العاجل. حيث يطالب المتضررون من هذه الخروقات بإرسال لجنة تفتيش لمراجعة تلك المباريات والتحقق من وجود أي تحايل أو تلاعب. فإذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، سيكون من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لتحقيق العدالة وتخليق المؤسسات الجامعية في المغرب.
المحافظة على الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات الجامعية المغربية ضرورة ملحّة، خاصة في ظل توجيهات جلالة الملك محمد السادس لتعزيز الكفاءة والعدالة في التعليم العالي. إن استمرار مثل هذه التجاوزات يهدد الثقة بالمؤسسات الأكاديمية ويُضعف من دورها الأساسي في تكوين أجيال قادرة على بناء مستقبل المغرب.
