فضيحة عقارية في المغرب: سلطات الصخيرات تمنع مواطنين من دخول شققهم رغم دفع الثمن منذ أكثر من سنة!

الوطن24/ خاص

في واقعة صادمة هزّت الرأي العام المغربي، تدخلت السلطات المحلية في مدينة الصخيرات لمنع عشرات المواطنين من دخول شققهم، التي دفعوا ثمنها منذ أكثر من سنة. هذا القرار أثار موجة من الغضب والاحتجاج، خاصة أن المتضررين وجدوا أنفسهم في مواجهة مصير مجهول بعدما استوفوا جميع التزاماتهم المالية تجاه المنعش العقاري.

احتجاجات ومطالب بالإنصاف

تجمع عدد من المتضررين أمام المشروع السكني في الصخيرات، معبرين عن استيائهم من منعهم من دخول شققهم. ورفع المحتجون لافتات تطالب بتمكينهم من ولوج مساكنهم التي أصبحوا محرومين منها دون أي تفسير واضح من الجهات المعنية. وأكد بعضهم أنهم أتموا كافة الإجراءات القانونية، وحصلوا على عقود تثبت أحقيتهم في الشقق، مما يجعل قرار منعهم غير مبرر وغير قانوني.

أسباب غامضة وتضارب في المعطيات

رغم محاولات المتضررين الحصول على توضيحات من الجهات المسؤولة، إلا أن الروايات تباينت بين من يشير إلى مشاكل إدارية تتعلق برخص السكن، ومن يتحدث عن صراعات بين المنعش العقاري والسلطات المحلية في المغرب. مصادر مطلعة كشفت أن المشروع السكني قد يكون شُيّد دون احترام بعض المساطر القانونية، وهو ما دفع السلطات إلى التدخل للحيلولة دون تسليم الشقق إلى أصحابها.

مسلسل طويل من مشاكل العقار في المغرب

لم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها في الصخيرات، حيث سبق أن شهدت المدينة فضائح عقارية مشابهة. وكان أبرزها توقيف عامل الإقليم وستة رجال سلطة في 2022 بسبب خروقات في التعمير، مما أدى إلى معاناة مئات الأسر التي علقت في مشاريع سكنية غير مكتملة. هذه الأحداث تؤكد أن قطاع العقار في المغرب يعاني من اختلالات قانونية وإدارية تضر بمصالح المواطنين.

نداءات لتدخل عاجل

في ظل هذا الوضع، يطالب المتضررون بتدخل فوري من الجهات العليا في المغرب لإنصافهم وتمكينهم من شققهم التي دفعوا ثمنها من مدخراتهم وأموالهم الخاصة. كما يناشدون وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير بالتدخل العاجل لإنهاء هذا التعسف وضمان حقوقهم كمواطنين التزموا بجميع الواجبات القانونية.

فهل ستتحرك السلطات المغربية لحل هذه الأزمة، أم أن المتضررين سيضطرون إلى خوض معارك قانونية طويلة لاستعادة حقوقهم؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال.