فضيحة غذائية تهدد صحة المغاربة: أردني يزور تواريخ صلاحية مواد فاسدة ويعيد بيعها في أسواق المغرب.

الوطن24/ خاص

اهتزت منطقة البرنوصي بالدار البيضاء على وقع فضيحة غذائية خطيرة، بعد أن تمكنت السلطات المحلية والأمنية في المغرب من حجز كميات هائلة من المواد الغذائية الفاسدة داخل مستودع تابع لشركة مملوكة لرجل أعمال أردني. التحقيقات كشفت عن شبكة متخصصة في تزوير تواريخ صلاحية المنتجات المنتهية الصلاحية وإعادة ترويجها في الأسواق المغربية، مما يشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين.

ضبط مستودع لتزوير المواد الغذائية في المغرب

المداهمة التي نفذتها لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطة المحلية والأمن والجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية “أونسا”، قادت إلى اكتشاف آلات متطورة تُستخدم في طمس تواريخ انتهاء الصلاحية الأصلية واستبدالها بأخرى مزيفة، بالإضافة إلى تزوير الترميز الآلي (كود بار) للتمويه على أن المنتجات حديثة الصنع. وكانت هذه المواد، التي تشمل مختلف أنواع الأغذية، تُباع بأسعار منخفضة للتجار والباعة الجائلين في الأسواق المغربية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان حيث يزداد الإقبال على المواد الاستهلاكية.

عسل مزيف ومواد مجهولة المصدر تغزو أسواق المغرب

ومن بين المنتجات التي أثارت قلق المحققين في المغرب، كميات كبيرة من “العسل الحر” الذي يتم تعبئته في قنينات زجاجية وتسويقه على أنه طبيعي، بينما أظهرت التحليلات الأولية أن مصدره مادة سوداء مجهولة يتم إذابتها وتحويلها إلى سائل قبل تعبئته. هذا الاكتشاف يطرح تساؤلات خطيرة حول جودة المنتجات التي تصل إلى موائد المغاربة، وحجم التلاعب الذي قد يطال سلعاً أخرى دون علم المستهلكين.

اعتقالات وتحقيقات مستمرة في المغرب

على إثر هذه العملية، أوقفت السلطات الأمنية في المغرب مسؤولاً مغربياً بالشركة، إلى جانب سبعة عمال منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، فيما لا يزال البحث جارياً عن مالك الشركة الأردني، الذي اختفى عن الأنظار فور تفجير القضية. وقد أمرت النيابة العامة بوضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث وكشف جميع المتورطين في هذه الشبكة الخطيرة.

سابقة إجرامية دون رادع في المغرب

اللافت في هذه القضية أن المتهم الأردني سبق أن تورط في فضيحة مماثلة عام 2024، حين تم ضبط مستودع آخر له في منطقة بوسكورة يحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية تحمل تواريخ مزورة. ورغم افتضاح أمره حينها، إلا أنه عاد مجدداً لممارسة نشاطه الإجرامي دون أن يلقى العقاب الذي يردعه، مما يطرح تساؤلات حول مدى صرامة الإجراءات القانونية المتخذة في المغرب في مثل هذه القضايا.

مخاوف واستنفار في المغرب لحماية المستهلك

هذه الفضيحة تعيد إلى الواجهة الحاجة إلى تشديد الرقابة على المواد الغذائية المعروضة في الأسواق المغربية، خاصة تلك التي تدخل عبر قنوات غير قانونية. كما تستوجب تحركاً سريعاً من الجهات المعنية في المغرب لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد صحة وسلامة المواطنين.

فهل ستتمكن السلطات المغربية هذه المرة من وضع حد نهائي لأنشطة هذا المستثمر الأردني؟ أم أن القضية ستُطوى كما حدث في السابق، ليعود مرة أخرى بطرق أكثر دهاءً وخطورة؟