فضيحة في جامعة محمد الخامس: مترشح لعمادة أعرق كلية حقوق بالمغرب متابع في قضية تحرش جنسي.

في خطوة صادمة، أقدم أستاذ جامعي (ب.ب)، متابع قضائياً بتهمة التحرش الجنسي بطالبة كانت تحت إشرافه بسلك الماستر أثناء فترة رئاسته شعبة القانون العام والعلوم السياسية، على تقديم ترشيحه لمنصب عميد كلية الحقوق أكدال بالرباط، أقدم كلية حقوق في المغرب.
الواقعة أثارت صدمة داخل لجنة الانتقاء، خصوصاً وأن الملف المعني معروض حالياً أمام المحكمة الزجرية بالعاصمة في قضية تتابعها منظمات نسائية وحقوقية عن كثب.

الطالبة الضحية أكدت في شكايتها، التي سبق لـ”الوطن24″ أن تطرقت لها في السابق وكانت السباقة في إثارة هذه الفضيحة، أنها تعرضت للابتزاز الجنسي خلال إشراف الأستاذ على بحثها، مما دفع وزارة التعليم العالي لفتح تحقيق إداري انتهى بإحالة الملف على النيابة العامة، التي قررت المتابعة وحددت أول جلسة في 16 أبريل 2025، تليها جلسة ثانية مرتقبة يوم 21 ماي المقبل والتي تعتزم بعض المنظمات النسائية بالوقوف بجانب الضحية.

ورغم كل هذه المعطيات، تفيد مصادر بأن الأستاذ حصل على “الضوء الأخضر” للترشح من جهات مقربة من رئيس جامعة محمد الخامس، ما يعيد إلى الواجهة تساؤلات مقلقة حول شروط تولي المناصب الأكاديمية العليا، التي يُفترض أن تتوفر في أصحابها معايير النزاهة والاستقامة قبل الكفاءة العلمية.

وفي ظل الغضب العارم داخل الأوساط الجامعية والحقوقية، تتجه الأنظار نحو وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، لاتخاذ موقف صارم يعيد الثقة في آليات التعيين داخل الجامعات المغربية ويضع حداً لحالة “الفراغ التنظيمي” التي باتت تهدد صورة التعليم العالي بالمغرب.