قيادي من “الحصان” يستقيل من الخارج بعد حكم قضائي ضده في المغرب: هل يواصل المفسدون سرقة الأموال والهروب إلى الخارج دون رقيب؟

الوطن24/ خاص

في تطور مثير، بعث عبد الواحد الخلوق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، استقالته من رئاسة المجلس الإقليمي لسيدي سليمان إلى إدريس الروبيو، عامل الإقليم، من خارج أرض الوطن. حيث غادر الخلوق المغرب إلى دولة أوروبية لم يُكشف عن اسمها، بعد تأييد محكمة النقض المغربية حكماً استئنافياً يقضي بسجنه لمدة عشر سنوات في قضية قضائية عالقة أمام المحاكم لأكثر من 15 عاماً.

تأتي استقالة الخلوق في وقت حساس، حيث يواجه تهماً في ملف قضائي طويل ومعقد، ما يثير تساؤلات حول دوافع مغادرته البلاد في هذا التوقيت الحرج، خاصة بعد الحكم القضائي الذي أيد العقوبة ضده. هذه القضية ليست الوحيدة التي تثير القلق، بل هي جزء من ظاهرة أكبر حيث يواصل العديد من المسؤولين جمع الأموال بلا رقيب أو محاسبة، في ظل غياب الرقابة الفعالة على تصرفاتهم.

تتزايد المخاوف من أن بعض الشخصيات السياسية قد تستعد للرحيل إلى الخارج، متجنبين بذلك المسؤوليات القانونية والاجتماعية. إن استمرار هذه الممارسات من دون محاسبة يعزز الشكوك حول جدية مكافحة الفساد، ويجعل المواطنين يشعرون بعدم الثقة في المؤسسات السياسية والقضائية.

من الضروري أن يكون هناك تغيير حقيقي في طريقة التعامل مع هذه القضايا، وأن يتحمل المسؤولون مسؤولياتهم بجدية أكبر. يجب تعزيز آليات الشفافية والمحاسبة في مختلف المجالات لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بالمصالح الوطنية وتفقد الثقة في المؤسسات.

لقد سبق لـ “الوطن 24” أن أثارت هذه القضية خاصة ذلك الخروج غير القانوني لشخص مدان دون سحب جواز سفره من الجهات الرسمية، وإن مثل هذه الحالات من شانها ان تتكرر بشكل يفرغ القانون من محتواه القضاءي، لأن الخطورة تتجاوز الهروب بالأموال المسروقة حيث يصبح المال العام المنهوب أداة للاستعمال ضد المغرب حيث يستفيد الفاسدون من تواجدهم بالخارج لتوجيه دساءسهم ضد ثوابت المغرب وأمنه واستقراره بإثارة البلبلة والتشويش على المؤسسات.

إن محاربة الفساد لا ينبغي أن تكون مهمة موسمية وإن في المغرب الكثير من المفسدين لا زاولوا متحصنين بالغطاء الذي يجعلهم يفلتون من العقاب، وأمثال عبد الواحد خلوق مندسون في الجماعات الترابية وفي كثير من مؤسسات الدولة، وعلى العدالة أن تقوم بالواجب الوطني.