لحوم “الرعب الصامت” تغزو موائد المغاربة: كبدة بـ45 درهماً تُباع بـ180… والمصدر مجهول!

الوطن24/ خاص

في ظل الصمت الرسمي المريب، تسللت إلى الأسواق المغربية كميات ضخمة من الكبدة المستوردة بثمن لا يتجاوز 45 درهماً للكيلوغرام جملة، بينما تُعرض على الزبائن في محلات الجزارة بثمن خيالي يتجاوز 180 درهماً، دون أي توضيح أو مراقبة حول أصلها، طريقة ذبحها، أو سلامتها الصحية.

الخطورة لا تكمن فقط في التلاعب بالأسعار، بل في المعطيات المتداولة حول أن هذه اللحوم قادمة من دول لا تلتزم بشروط الذبح الحلال، وأن بعضها قد يكون ناتجاً عن مجازر صناعية تستعمل أساليب الصعق الكهربائي أو الذبح الآلي، دون تسمية شرعية أو إشراف إسلامي، ما يجعلها مشكوكاً في شرعيتها العقائدية.

وفق شهادات من داخل القطاع، تصل هذه الكبدة إلى المغرب مجمدة وبدون بيانات دقيقة حول تاريخ الذبح أو نوعية الحيوان، ثم يتم توزيعها على محلات بيع اللحوم، حيث تُباع على أنها “محلية” أو “بلدية”، مستغلة ثقة المستهلك.

جزار (محمد. ك) من مدينة الدار البيضاء صرّح قائلاً:
“تأتينا شحنات بالكيلو بثمن منخفض جداً. نعلم أنها مستوردة، لكن لا نملك أي معلومة عن كيفية ذبحها. بعض الزبائن يظنون أنها كبدة مغربية، ونحن بدورنا لا نعرف حقيقتها بالكامل”.

في المقابل، تغيب أي بلاغات رسمية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، كما لم تُصدر وزارة الفلاحة أي توضيح للرأي العام، رغم انتشار صور وفيديوهات توثق توزيع هذه اللحوم في الأسواق الكبرى والصغرى، بل وحتى في بعض محلات اللحوم “الراقية”.

الوضع يزداد خطورة في ظل عدم وجود قانون يُجبر البائعين على تقديم وثائق تثبت مصدر اللحوم وطريقة ذبحها، ما يفتح الباب أمام التلاعب الديني والصحي، ويضع ملايين المستهلكين المغاربة في خطر، دون علمهم.

في هذا السياق، تتعالى الأصوات للمطالبة بفتح تحقيق وطني شفاف، ونشر قائمة رسمية بجميع المنتجات الحيوانية المستوردة وأماكن توزيعها، وإجبار المحلات على تقديم شهادة “حــلال” رسمية ومعترف بها دولياً.

تتطلب المرحلة تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة، لا لحماية المستهلك فقط، بل أيضاً لصون احترام هوية المغاربة ومعتقداتهم. فالمسألة لم تعد تتعلق بلحم رخيص أو غش تجاري، بل بمصير عقيدة تُنتهك في صمت.