لقجع يتحدى “50 مليار فساد” ويدافع عن أرقام الدعم الاجتماعي في المغرب.
الوطن24/ الرباط
في مواجهة برلمانية ساخنة، وجّه فوزي لقجع، وزير الميزانية، تحديًا صريحًا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، مستنكرًا الرقم الذي زعمت فيه أن المغرب يخسر 50 مليار درهم سنويًا بسبب الفساد. وطالب لقجع، خلال جلسة مساءلة بمجلس المستشارين، بتقديم تفاصيل دقيقة ومُدعّمة حول هذا الرقم الضخم، مؤكدًا أن الحديث عن أربع نقاط من الناتج الداخلي الخام لا يمكن أن يُطلق دون أدلة واضحة.
الفساد أم التهويل؟
في تصريح جريء، قال لقجع: “لن أدع هذا الرقم يمر دون تمحيص. أدعو من قدم هذا الادعاء لتوضيح مصدره وتفاصيله، حتى نستطيع كحكومة التصدي له بشكل مسؤول.” تصريحات الوزير جاءت ردًا على مداخلات المعارضة التي سخرت من تخصيص الحكومة 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي، معتبرة أن هذا المبلغ أقل من خسائر الفساد المزعومة.
إنجازات حكومة المغرب بالأرقام
لقجع لم يكتفِ بنفي الاتهامات بل قدم أرقامًا تعكس جهود الحكومة المغربية في تعزيز الدعم الاجتماعي. وأكد أن الحوار الاجتماعي التاريخي، الذي كلف 45 مليار درهم، شمل زيادات كبيرة في أجور الأطباء وأساتذة التعليم العالي وموظفي قطاع التربية الوطنية. كما أشار إلى أن الحكومة خصصت أكثر من 100 مليار درهم لدعم الفئات الهشة، بما في ذلك 30 مليار درهم للدعم المباشر الذي استفاد منه 11 مليون مغربي.
ردود فعل غاضبة وانسحاب برلماني
الجدل لم يتوقف عند تصريحات لقجع؛ إذ انسحب فريق التجمع الوطني للأحرار من جلسة مناقشة ميزانية الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، احتجاجًا على ما اعتبره اتهامات فضفاضة ضد المؤسسات المغربية.
التزام ملكي بتنمية المغرب
أكد لقجع أن الحكومة المغربية تعمل، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. وأبرز أن ميزانيتَي التعليم والصحة ارتفعتا بأكثر من 50% خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن مشروع قانون المالية 2025 استند إلى معطيات تقنية وعلمية دقيقة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المغرب.
إشكالية الفساد في المغرب
فتح هذا النقاش الباب واسعًا أمام تساؤلات حول حقيقة الفساد في المغرب. فهل الرقم المعلن يعكس وقائع حقيقية تهدد الاقتصاد الوطني؟ أم أنه مجرد تضخيم إعلامي يسعى لتحقيق مكاسب سياسية؟ في كلتا الحالتين، يبقى المغاربة في انتظار رد الهيأة الوطنية للنزاهة لتوضيح موقفها والكشف عن معطيات دقيقة.
لا يمكن للحكومة أن تحجب الشمس بالغربال او ان تفند ما يثبته الواقع من حالات الفساد الكثيرة التي تطال مختلف المؤسسات والهدر المالي الضخم الذي رصدته مؤسسات محاسباتية مستقلة فضلا عن الفشل الذريع في تدبير كثير من القطاعات الحكومية والجماعات الترابية وتراجع الثقة لدى المواطن المغربي في مؤسسات الدولة، كل هذا الإخفاق كلفته مالية تقدر بالملايير، هذا الفشل يساءل الحكومة ويضعها أمام امتحان صعب بصفتها مؤسسة دستورية تنفيذية تحاسب على التنفيذ ولا يجب ان تتخفى وراء الملك لأن ملك البلاد يرسم الخطوط العامة للدولة الاجتماعية والحكومة هي المسؤولة عن تنزيل تلك السياسات، فلا يجب أن الضخط على الهيئات الدستورية التي تقوم بالواجب في المراقبة وإعلان النتائج تحت ذراءع مختلفة كما هو الحال بالنسبة لهيئة النزاهة والشفافية ومحاربة الرشوة او غيرها من المؤسسات الدستورية الأخرى التى جعل التشريع المغربي منها مؤسسات تساعد الدولة للقيام بالواجبات وتنفيذ الالتزامات، لن تستطيع الخكومة المغربية حجب الحقيقة الساطعة كالشمس حول الفساد المالي بالملايير الذي يضيع على المغرب فرصا كثيرة للتنمية بل عليها أن تنكامل مع باقي المؤسسات من أجل إنجاز الإصلاح المطلوب الذي يكتسي راهنيته قبل فوات الأوان.
