ماكرون يعلنها بوضوح من قلب الرباط: فرنسا تدعم سيادة المغرب على الصحراء ووعود باستثمارات ضخمة.

في خطوة قد تُعتبر منعطفًا تاريخيًا في العلاقات المغربية الفرنسية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أمام البرلمان المغربي دعم بلاده الصريح “لسيادة المغرب” على الصحراء الغربية، مؤكدًا بعبارات واضحة أن فرنسا ترى مستقبل هذه المنطقة جزءًا من السيادة المغربية. وجاءت تصريحات ماكرون وسط تصفيق حار من أعضاء البرلمان المغربي، في مشهد يُجسّد استعادة العلاقات بين البلدين دفء التعاون بعد ثلاث سنوات من التوتر الدبلوماسي.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية، التي ترأسها الملك محمد السادس في الرباط، بعد تأييد فرنسا للمقترح المغربي للحكم الذاتي كـ”الإطار الأمثل” لحل النزاع في الصحراء. وما زاد من ثقل الحدث ووعوده الكبيرة هو إعلان ماكرون أن “الفاعلين الاقتصاديين وشركاتنا سوف يرافقون تنمية هذه المنطقة عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها”، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستثماري بين المغرب وفرنسا في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وأعلن الديوان الملكي المغربي أن المحادثات بين الطرفين أثمرت عن إطلاق شراكة استثنائية متجددة، تتضمن توقيع 22 اتفاقية شملت السكك الحديدية، والهيدروجين الأخضر، والتحول الطاقي، والتنمية المستدامة، والتعليم العالي، والبحث العلمي، إضافة إلى مجالات الماء والزراعة والاستثمار والثقافة والصناعات الإبداعية، ممّا يعزز مكانة المغرب كمركز للاستثمارات الأجنبية في شمال إفريقيا.

وتتوج هذه الاتفاقيات بُعدًا اقتصاديًا قويا؛ حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين المغرب وفرنسا نحو 14.1 مليار يورو في 2023، بينما تستمر فرنسا في احتلال المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبي في المغرب، بإجمالي استثمارات قارب 8.1 مليار يورو من خلال أكثر من 1000 شركة فرنسية، توفر حوالي 150 ألف وظيفة مباشرة.

زيارة ماكرون هذه وضعت حدًّا لسنوات من الفتور، مؤكدة أن فرنسا عازمة على دعم الاستقرار والازدهار في الصحراء المغربية، ممّا يعزز الثقة في مستقبل العلاقات بين البلدين، ويشير إلى تحول جذري في موقف فرنسا تجاه القضية المغربية، ليصبح المغرب اليوم، بموقعه وتوجهاته الاستراتيجية، شريكًا رئيسيًا لفرنسا في القارة الإفريقية.