مجلس النواب المغربي يُقر تعديلات لتعزيز دور المراكز الجهوية في النهوض بالاستثمار.

الوطن24/ الرباط

وافق مجلس النواب المغربي، يوم الاثنين 9 دجنبر 2024، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 22.24، الذي يتضمن تعديلات جوهرية على القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. الجلسة التشريعية، التي عُقدت في إطار قراءة ثانية، ترأسها السيد محمد صباري، النائب الأول لرئيس المجلس، بحضور السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي.

اشتمل مشروع القانون على 18 تعديلاً رئيسياً، من أبرزها تحسين مسطرة الطعون، إذ تم استبدال اللجنة الوزارية للقيادة باللجنة الوزارية للطعون تحت رئاسة رئيس الحكومة، مع تكليف السلطة الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار بمهمة كتابة اللجنة. التعديلات طالت مواد محورية مثل المواد 4 و6 و7 و10 و25 و29، بهدف تسريع اتخاذ القرارات وتقليص نسب رفض المشاريع الاستثمارية.

يُرتقب أن تُحدث هذه التعديلات تحولاً جوهرياً في أداء المراكز الجهوية للاستثمار، مما يرسخ دورها كفاعل أساسي في تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار على المستوى الجهوي. كما تُعزز التعديلات توحيد الإطار القانوني والإداري، وتبسيط المساطر، وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار، مما يعكس حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية.

هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية المغرب الشاملة لتعزيز جاذبيته كوجهة استثمارية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص شغل جديدة.