مدير إقليمي يفضح كواليس إعفائه ويكشف مغالطات وزارة التعليم في المغرب!
الوطن24/ خاص
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية في المغرب، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، على إعفاء 16 مديرًا إقليميًا، من بينهم محمد أجواد، المدير الإقليمي للتعليم بخريبكة، وهو القرار الذي وُصف بالمفاجئ وغير المبرر، خاصة في ظل الأداء المتميز الذي حققته المديرية.
فضيحة أم تصفية حسابات؟
محمد أجواد لم يلتزم الصمت، بل خرج بتدوينة قوية على حسابه في “فايسبوك”، مفجرًا قنبلة من العيار الثقيل، حيث وصف بلاغ الوزارة بأنه “مليء بالمغالطات”، مشيرًا إلى أن مديرية خريبكة حصلت على المرتبة الأولى وطنيًا في التقييمات الأخيرة، إلى جانب مديرية خنيفرة، وهو ما يناقض مبررات الإعفاء المفاجئ.
لا لجان تفتيش.. فأين هي المعايير؟
المعطى الأكثر إثارة في القضية هو تأكيد أجواد أن “لجان التفتيش العامة أو الوحدة المركزية لدعم الإصلاح لم يسبق لها أن زارت المديرية”، متسائلًا عن الدوافع الحقيقية لإنهاء مهامه، في وقت كانت فيه المديرية تحقق نتائج إيجابية على المستوى الوطني. فهل القرار مبني على معايير موضوعية، أم أن هناك “معايير خفية” لم يتم الكشف عنها؟
حركة تغييرات واسعة أم إعادة ترتيب الأوراق؟
وزارة التربية الوطنية بررت هذه التغييرات الواسعة برغبتها في “تعزيز الحكامة والقدرات التدبيرية والتربوية بالمديريات الإقليمية”، حيث شملت التعديلات 11 مديرية إقليمية، وإنهاء مهام 16 مديرًا إقليميًا، مع فتح باب التباري على 27 منصبًا جديدًا. لكن هذا القرار أثار تساؤلات كثيرة، خاصة مع غياب أي تقارير تفتيشية تبرر الإعفاءات.
هل نشهد صراع أجنحة داخل الوزارة؟
في ظل هذا الجدل، يطرح متابعون للشأن التعليمي في المغرب تساؤلات عميقة: هل نحن أمام إعادة هيكلة ضرورية لتحسين الأداء الإداري؟ أم أن القرار يخفي صراع أجنحة داخل الوزارة، حيث يتم تصفية الحسابات تحت غطاء “الإصلاح”؟
الأيام القادمة وحدها كفيلة بكشف خبايا هذا الملف، لكن الأكيد أن إعفاء مدير إقليمي ناجح دون مبررات واضحة يضع وزارة التعليم في المغرب أمام امتحان صعب أمام الرأي العام!
