مقترح قانون “إطار للشباب” في المغرب: هل يحقق تطلعات الجيل الجديد؟

الوطن24/ الرباط

في خطوة قد تشكل تحولاً كبيراً في سياسة الشباب بالمغرب، عاد مقترح قانون “إطار للشباب”، الذي تقدمت به المعارضة الاتحادية عبر نواب الفريق الاشتراكي، ليجد طريقه نحو التداول داخل اللجان البرلمانية. هذا المقترح، الذي يهدف إلى إعادة رسم السياسات والبرامج المتعلقة بالشباب، يشكل نقطة فارقة في النقاشات السياسية حول مستقبل فئة الشباب في المملكة.

يعتبر هذا المقترح خطوة نحو تغيير جذري في التعامل مع الشباب المغربي، حيث يسعى إلى وضع إطار تشريعي ومؤسساتي موحد لضمان تمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم المجتمعية والسياسية. ويهدف المقترح إلى تعزيز حقوق الشباب وحمايتهم، بينما يحدد آليات واضحة لتسهيل وصولهم إلى الفرص التي من شأنها أن تساهم في النهوض بمستقبلهم.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيمكن هذا الإطار القانوني الجديد من معالجة مشاكل الشباب المغربي بشكل فعلي؟ فالشباب في المغرب يواجه العديد من التحديات، بدءاً من البطالة وصولاً إلى قلة الفرص التعليمية والمهنية، الأمر الذي يجعلهم في كثير من الأحيان عرضة للتهميش والعزلة.

المقترح، الذي حصر فئة الشباب بين 18 و30 سنة، يشمل كافة المواطنين والمواطنات المغاربة، سواء داخل الوطن أو خارجه، بل ويأخذ في اعتباره الشباب المقيمين في المغرب وفق ما تسمح به القوانين الخاصة بالأجانب. ويؤكد على أن السياسة الوطنية للشباب يجب أن تكون استراتيجية شاملة ومندمجة، تتبنى مقاربة حقوقية تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الجغرافية والاجتماعية. ولكن، هل سيجلب هذا الإطار القانوني التغيير الجذري الذي يحتاجه الشباب المغربي؟

الوثيقة نفسها تشدد على أن لكل شاب وشابة الحق في التعبير عن آرائهم بكل حرية ودون مضايقة، كما تضمن لهم الحق في مستوى معيشة لائق وحماية اجتماعية. لكن يبقى السؤال الأهم: ما مدى جدية الحكومة المغربية في تمويل وتفعيل هذه الحقوق؟ وهل ستخصص الحكومة المغربية ميزانية كافية لتنفيذ هذا المقترح؟

المقترح لا يقتصر على مجرد الخطوط العريضة، بل يتضمن أيضاً تفاصيل مهمة مثل إنشاء بطاقة خاصة بالشباب، وتأسيس لجنة وطنية تتولى متابعة تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالشباب. هذا المشروع يهدف إلى توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والمجتمعيين لضمان أن يكون هناك تنسيق كامل لتحقيق أهداف هذه السياسة.

في وقت حساس، حيث يشهد المغرب نقاشات حادة حول قضايا الشباب بعد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول فئة شباب “NEET”، بالإضافة إلى محاولات اقتحام سبتة من قبل عدد من الشباب، يبدو أن مقترح قانون “إطار للشباب” يمثل فرصة حقيقية لتغيير الوضع الحالي. لكن يبقى السؤال الأهم: هل سيستطيع هذا القانون الجديد أن يلبي تطلعات الشباب المغربي ويعطيهم الأمل في مستقبل أفضل؟