ميناء طنجة المتوسط… أزمة اختناق تهدد الاقتصاد المغربي وتعمّق العجز التجاري.
الوطن24/ عبد الهادي العسلة
يواجه ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعتبر من أكبر الموانئ في المغرب وإفريقيا، تحديات كبيرة تتعلق بالاكتظاظ وسوء التسيير، مما جعله يتحول من مركز لوجستي استراتيجي إلى نقطة اختناق تعرقل حركة الصادرات المغربية. هذا الوضع ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل العجز التجاري الكبير الذي يعاني منه المغرب في علاقاته مع الدول الأوروبية، وهو ما أكده العديد من الخبراء الاقتصاديين.
عرقلة التدفق التجاري وتأثيرها على الصادرات المغربية
يعتمد الاقتصاد المغربي بشكل أساسي على الصادرات، خاصة الفلاحية والصناعية، التي تلعب دورًا حيويًا في تقليل الفجوة التجارية مع أوروبا. غير أن العراقيل الإدارية واللوجستية التي يشهدها ميناء طنجة المتوسط تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف، مما يضعف تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية.
وفي ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المغربية، خصوصًا من إسبانيا، فإن أي تأخير في عمليات التصدير أو ارتفاع في تكاليف النقل يجعل المستوردين الدوليين يبحثون عن مصادر بديلة أكثر استقرارًا وموثوقية. وهذا الوضع يُفاقم الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل التحديات الكبرى مثل الجفاف والتضخم والتغيرات المناخية، والتي تؤثر على أكبر الاقتصادات العالمية فما بالك بالمغرب؟
منصة تجارية أم عائق اقتصادي؟
كان من المفترض أن يكون ميناء طنجة المتوسط بوابة رئيسية لانسياب التجارة بين المغرب وأوروبا، إلا أنه تحول إلى عقبة تزيد من تعميق العجز التجاري المغربي بدلًا من أن يكون أداة لدعم الصادرات. ويؤكد العديد من المهنيين، خاصة في قطاع النقل الطرقي، أن الإصلاح أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط لتحسين ظروف عمل السائقين وأرباب الشاحنات، ولكن أيضًا للحفاظ على مصالح الاقتصاد المغربي وتعزيز مكانة المملكة في التجارة العالمية.
نداء إلى المسؤولين لإنقاذ الاقتصاد المغربي
في هذا السياق، تدعو جمعية البوغاز لسائقي الوزن الثقيل السلطات المغربية إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات، باعتبار أن تحسين ظروف العمل في ميناء طنجة المتوسط سينعكس إيجابيًا على مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وسيساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز فرص التشغيل في قطاع النقل الطرقي في المغرب.
إن المغرب يسعى إلى تعزيز موقعه كمنصة تجارية إقليمية، لكن استمرار هذه المشاكل قد يضعف قدرته على تحقيق هذا الطموح. فهل تتحرك الجهات المسؤولة لإنقاذ هذا المشروع الاستراتيجي، أم أن العجز التجاري المغربي سيظل مرشحًا للارتفاع في ظل غياب حلول جذرية لهذه الأزمة؟
